أكّد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أنّ "الإطار التنسيقيّ العراقي عقد اجتماعاتٍ مُكثفة، الأيام الماضية، للمضي بتشكيل الحكومة في العراق".

وقال المالكي خلال مقابلةٍ محلية: "ناقشنا برنامج الحكومة المُقبل، والتمهيد لانتخابات تعالج آثار الانتخابات السابقة".

وأضاف أنّ "الإطار التنسيقيّ العراقي هو المعني بتشكيل الحكومة، باعتباره يملك الكتلة البرلمانية الأكبر"، مبيناً أنّ "الإطار التنسيقي لديه 135 مقعداً نيابياً".  

وأشار المالكي إلى أنّ "الآراء داخل الإطار التنسيقي تميل بأغلبها إلى أن يكون رئيس الوزراء جديداً"،  كاشفاً أنّ "التوجه، حالياً، هو تقديم المرشحين إلى رئاسة الوزراء من الخط الثاني".

وأوضح المالكي أنّ "الأسماء التي طُرحت لرئاسة الوزراء لا أساس لها من الصحة، والاتفاق على الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء سيكون عبر آليتين داخل الإطار ".

• مواضيع متعلقة

بوتين والسوداني يبحثان هاتفياً قضايا الشرق الأوسط والتعاون الثنائي

21 تشرين ثاني

المجلس الوزاري العراقي: الشكوى الإسرائيلية ذريعة لتبرير عدوان مخطط له على بلادنا

19 تشرين ثاني

ولفت رئيس "ائتلاف دولة القانون" إلى أنّه "سيتم الاحتكام إلى النواب الشيعة لاختيار رئيس الوزراء كأحد الخيارات، كما أنّ رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً أمام النواب الذين انتخبوه". مضيفاً: "سنتوجه إلى الهيئة العامة للإطار في حال لم يتم الاتفاق على اسم رئيس الوزراء".

وأعلن الإطار التنسيقيّ العراقي، في وقتٍ سابق اليوم، تأليف لجنةٍ لاختيار مرشّحٍ لرئاسة الحكومة المقبلة، التي ستقدّم تقريرها للإطار في الساعات المقبلة، على أن لا يكون المرشّح محسوباً على جهة معيّنة.

المالكي: أؤيد إجراء انتخابات عراقية جديدة

وقال المالكي إنّ "زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أيّد الذهاب إلى خيار الخط الثاني لرئاسة الوزراء"، موضحاً أنّ "السيد الحكيم لم يقصد التمديد لحكومة الكاظمي في تصريحاته".

وأيّد المالكي "إجراء انتخابات جديدة لتصحيح المسار السياسي".

وأضاف أنّ "رئاسة الجمهورية عبارة عن عقدة من أصل 3 عقد، فهناك خلاف كردي حول منصب رئاسة الجمهورية واسم المرشح، والأحزاب الكردية تعهّدت بحلّ الخلافات خلال الفترة المقبلة ".

وشرح المالكي أنّه "لا علاقة للإطار التنسيقي بأزمة رئاسة الجمهورية"، مؤكداً أنّه "ملتزم بالتحالف مع الاتحاد الوطني".