الكويت: أحمد نواف الصباح وزيراً للداخلية وطلال خالد الصباح وزيراً للدفاع
وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، أمير الكويت يعيّن الشيخ أحمد نواف الصباح وزيراً للداخلية وطلال الصباح وزيراً للدفاع.
-
أمير الكويت يعيّن وزيراً للداخلية وآخر للدفاع
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري يقضي بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وزيراً للداخلية ونائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.
وأضافت الوكالة أنّ المرسوم نصّ أيضاً على تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.
ويشغل الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهو نجل أمير الكويت، منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وجاء تعيينه في حينها خلفاً للشيخ مشعل الأحمد الذي أصبح ولياً للعهد.
ويشغل الشيخ طلال الصباح، وهو ابن أخ أمير البلاد، منصب محافظ العاصمة منذ آذار/مارس 2019، وكان قبلها يشغل منصب الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي، بعد أن تدرج سنوات في هذا القطاع، وشغل فيه عدة مناصب، من أهمها رئاسة شركة ناقلات النفط الكويتية.
نبارك لمعالي الفريق م الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح الثقه الغالية باختياره نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ولمعالي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ،، وانتما أنتما أهلاً لهذه الثقه. pic.twitter.com/GDV557Ebob
— أحمد فهد الأحمد الصباح (@ahmed_f_alsabah) March 9, 2022
يأتي هذا التعيين وسط حالة من التوتر بين الحكومة والبرلمان، ما زالت مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في تشرين الأول/أكتوبر، والتي تضمنت استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.
وقدّم وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر الصباح، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، وكلاهما من الأسرة الحاكمة، استقالتهما في شباط/فبراير، احتجاجاً على كثرة الاستجوابات البرلمانية للوزراء.
واتخذ نواب المعارضة في البرلمان إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، على طلب حجب الثقة عن وزير الأشغال العامة بعد استجوابه في البرلمان يوم أمس، بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة، وهي اتهامات ينفيها الوزير.
وتشكّلت الحكومة الحالية في كانون الأول/ديسمبر، وهي الثالثة خلال العام 2021، وذلك في محاولة لحل أزمة طويلة مع البرلمان المنتخب.
