القضاء الفرنسي يؤيد قرار وزير الداخلية حظر تظاهرة ضد عنف الشرطة
القضاء الفرنسي يُصدر قرار حظر مظاهرة ضدّ أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة، كانت مخطَّطة بعد الظهر في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية.
-
جانب من التظاهرات التي شهدتها فرنسا ضد عنف الشرطة بعد مقتل الفتى نائل (أرشيف)
أصدر قضاة المحكمة الإدارية في باريس، اليوم السبت، قرارَ حظر تظاهرة ضد أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة، كانت مخطَّطةً بعد الظهر، في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية.
ووفقاً لقناة "بي أف أم" الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانان، بشأن حظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى 15 تموز/يوليو، ووافقت على هذا القرار.
وكان وزير الداخلية أعلن حظر أي "تظاهرة على صلة مباشرة بأعمال الشغب" حتى 15 تموز/يوليو.
يُذكَر أن نحو 2000 شخص شاركوا في مسيرة حظرتها السلطات ضد عنف الشرطة في باريس في 8 تموز/يوليو، في ذكرى وفاة أداما تراوري عام 2016، في إثر اشتباك مع الشرطة خلال نقله إلى قسم الشرطة.
وفي 27 حزيران/يونيو الماضي، خرجت تظاهرات في فرنسا على خلفية مقتل الفتى نائل المرزوقي (17 عاماً) برصاص شرطي بزعم عدم امتثاله خلال تفتيش مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.
وأدّت الحادثة إلى احتجاجات ضخمة وأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، بحيث أضرم المحتجون النيران في نحو 3800 سيارة، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الداخلية الفرنسية. كما تعرّضت مراكز وبنايات للشرطة وللحكومة ونحو 100 مبنى للبلديات لهجمات.
وقبل أيام، منع القضاء الفرنسي مسيرةً كان من المقرر تنظيمها، السبت، في باريس، تكريماً لذكرى رجل توفي خلال عملية توقيف عام 2016، منعاً لأي خطر يخلّ بالنظام العام، وفقاً للمحكمة.
