القاضية اللبنانية عون للميادين: تحويلي إلى هيئة التأديب مشبوه ومرتبط بملفين
النائبة العامة الاسئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تقول للميادين إنّ "توقيت الاستدعاء مشبوه، وكان من المفترض أن تقابلني هيئة التفتيش أولاً وإن كان هناك داع تحيلني إلى المجلس التأديبي".
-
القاضية اللبنانية عون للميادين: توقيت تحويلي إلى هيئة التأديب مشبوه ومرتبط بملفين
قالت النائبة العامة الاسئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون إنّ "توقيت خطوة تحويلها إلى هيئة التأديب مشبوه ويرتبط بملفين تعمل عليهما".
وأشارت في حديث خاص للميادين إلى أن الملفين "الأول ملف المصارف وتحديداً تقديم مصرف لبنان 8 مليارات دولار لهم في عز الأزمة أما الملف الثاني فهو ملف ارتكابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
ولفتت عون إلى أنها "لا تخاف ومستمرة بملف رياض سلامة وتخشى أن يكون تحويلها إلى هيئة التأديب يهدف الى سحب الملفات من يدها".
وتابعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون: "يضاف إلى الملفات (التي تعمل عليها) ملف شركة مكتف التي فضت أختامها بما قد يسمح لها تهريب أموالها المنقولة ما ينفي أي ضمانة للمدعين باستعادة 4 مليارات دولار تم تحويلها بين أعوام 2015 و2019 مجهولة المصدر".
ووفق عون فإنّ "توقيت الاستدعاء مشبوه، وكان من المفترض أن تقابلني هيئة التفتيش أولاً وإن كان هناك داع تحيلني إلى المجلس التأديبي"، موضحةً أنّه "منذ حوالى السنة عندما فتحت ملف شركة مكتف تم استدعائي من رئيس هيئة التفتيش وسألني عن أخطاء فارغة المضمون تحصل مع كل القضاة".
وسألت عون "لماذا استفاقت هيئة التفتيش اليوم أي بعد أكثر من عام وأحالتني إلى المجلس التأديبي؟"، قائلةً إن "كان هناك أي مخالفة تستدعي تحويلي كان يجب أن يتم تحويلي في حينها".
وفي وقت سابق من اليوم، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن تحويل القاضية غادة عون إلى المجلس التأديبي لـ"مخالفتها موجب التحفظ".
الجدير بالذكر أنّ في شهر نيسان/أبريل أصدرت المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بعد توجيه عون تهمة "الإثراء غير المشروع" إلى حاكم المصرف في 21 آذار/مارس الماضي، موضحةً أنّ الاتهام يتعلّق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها تابع للبنك المركزي.
أما في ما يخص ملف شركة مكتف ووضع الأختام على الشركة فقد شهد الملف مناوشات قضائية يوم 10 أيار/مايو، إذ أصدر قاضي الأمور المستعجلة في المتن، رالف كركبي، قراراً قضى بفضّ الأختام عن أبواب الشركة، لتعيد القاضية عون بعد ساعات قليلة من قرار كركبي وتأمر بوضع الشمع لأنه "لا يحق لقاض مدني أن يكسر قرار نيابة عامة استئنافية"، بحسب تصريحها.
