كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير أنّه تبيّن وفقاً لتسريبات بيانات لبنك "Credit Suisse" أنّ "للملك الأردني عبد الله الثاني 6 حسابات على الأقل في البنك". 

وقالت الصحيفة إنّ "الملك قام في العام 2011 ومع اندلاع الثورات الشعبية في العالم العربي باتخاذ خطوات مالية، منها افتتاح حسابين جديدين لدى بنك Credit Suisse،  الذي خدم بسرية أثرياء المنطقة لعقود".

وأضافت: "وفقاً للبيانات المسرّبة، تبيّن أنّ حساباً واحداً تابعاً للعائلة المالكة الـأردنية، تبلغ قيمته 230 مليون فرنك سويسري (180 مليون جنيه استرليني)". 

كما أشارت إلى أنّ "هذه الكشوفات تأـتي بعد تسريبات أوراق بندورا الشهيرة، والتي بيّنت أنّ الملك لديه حساب بقيمة 100 مليون دولار منتشرة على عدة حسابات من ماليبو في كاليفورنيا، إلى بلغرافيا في وسط لندن". 

وقالت الصحيفة إنّه "بعد نشر أوراق باندورا، تحركت المخابرات الأردنية بسرعة لمنع الوصول عبر الإنترنت إلى القصص التي تكشف عن ثروة الملك".

وتابعت: "تم استجواب حفنة من الصحفيين الذين تحدوا الحظر، وتم تذكير البعض بـالواجبات الوطنية تجاه الأردن، فيما شعر آخرون بالخوف من الصمت". 

• مواضيع متعلقة

"البنتاغون": تعرضت قواتنا لـ 206 هجوم في سوريا والعراق والأردن منذ تشرين الأول 2023

اليوم 02:18

"كارفور" تغلق جميع فروعها في الأردن بسبب المقاطعة الشعبية لها لدعمها الاحتلال

5 تشرين ثاني

وأوضحت الصحيفة أنّه "عندما وافق صندوق النقد الدولي على إنقاذ الأردن، بشرط أن يشدّ شعبه أحزمتهم الجماعية، كان الملك ينقل مبالغ هائلة بين حساباته السويسرية"، مضيفةً أنّ "الاقتصاد ظلّ متعثراً، و استمرت مستويات الفقر والبطالة المرتفعة، والتخفيضات في الرعاية الاجتماعية، وإجراءات التقشف". 

كما شددت على أنّه "كانت إحدى المآسي الخاصة في البلاد هي التزامن بين الثروة الظاهرة للملك، والطحن المستمر الذي يتحمله معظم المواطنين لمجرد تدبير أمورهم".

وبيّنت "الغارديان" في السياق، أنّ "محامي الملك عبد الله والملكة رانيا أوضحوا أنهما لم يرتكبا أي مخالفات، وقدما سرداً لمصدر أموالهما"، ولفت المحامون إلى أنّ "الأموال متوافقة مع قانون الضرائب المعمول به".

وأكّد المحامون أنّ "الملك عبد الله غير مطالب بدفع الضرائب في الأردن، إذ إنّ الملك معفياً بموجب القانون"، وشددوا على أنّ "نسبةً كبيرةً من الأموال في البنك السويسري مستمدة من ميراث والده الملك حسين، ولا توجد قوانين ضرائب على الميراث في الأردن"، وفق الصحيفة. 

ومن الجدير ذكره أنّ تحقيقاً نشره "الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين" في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كشف أنَّ "نحو 35 من قادة الدول الحاليين والسابقين في العالم، وأكثر من 300 مسؤول حكومي، بينهم الملك الأردني عبد الله الثاني، ورئيسا حكومة لبنانيان سابقان ومسؤول مالي كبير، ورئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، ورئيس أوكرانيا، ورئيس وزراء تشيك، ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية (أوفشور)، ولا سيما لأغراض التهرّب الضريبي".

ويستند التحقيق الذي أطلق عليه اسم "وثائق باندورا"، وأسهم فيه نحو 600 صحافي، إلى نحو 11,9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلّط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة خارجية .

وكشفت تلك الوثائق أنَّ ملوكاً وأمراء وحكّاماً وقادةً عرباً يملكون حسابات سرية في ملاذات ضريبية، من بينهم ملك الأردن عبد الله الثاني الذي "يمتلك سراً عقارات في بريطانيا والولايات المتحدة قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني".