ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن السعودية كثّفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين" إن "المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ 20، صادقت على أحكام بحق ثلاثة عشر 13 شخصاً على الأقل بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم". 

وأوضحت أنه "تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله".

• مواضيع متعلقة

"التلغراف": سياسة ترامب بالضغط الأقصى على إيران تواجه تحدياً كبيراً

17 تشرين ثاني

"العفو الدولية": أسلحة فرنسية الصنع تُستخدم في السودان في انتهاك لحظر الأمم المتحدة

15 تشرين ثاني

وأشارت إلى أن السلطات استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة، داعيةً الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي شباط/ فبراير2021، تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن تعتمد بلاده قوانين جديدة، وأن تصلح القوانين القائمة "التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان".

وحدد خططاً لمعالجة 4 قوانين رئيسية: نظام الأحوال الشخصية، نظام المعاملات المدنية، النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات. ولم تنشر السلطات بعد أي معلومات عن أثر هذه الإصلاحات الموعودة.

وكانت إحدى حالات الإعدام الشاب مصطفى آل درويش الذي أقدمت السلطات السعودية في 15 حزيران/يونيو، على قطع رأسه وهو مقيد اليدين، ثم التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة "الخروج على ولي الأمر"، أي أنه يقف في صفوف المعارضة.