العفو الدولية تحصي 23 قتيلاً جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق
منظمة العفو الدولية تحصي القتلى الذين سقطوا جراء اضطرابات شهدتها السنغال الأسبوع الماضي، وتطالب بإجراء تحقيق مستقل.
-
جانب من التوترات في السنغال
أعلنت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، أنّها أحصت 23 قتيلاً سقطوا جراء اضطرابات شهدتها السنغال الأسبوع الماضي، أي أكثر من الحصيلة التي قدّمتها السلطات، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.
وشهدت السنغال بين الأول والثالث من حزيران/يونيو اضطرابات هي الأسوأ منذ سنوات، بعد حكم بسجن المعارض عثمان سونكو سنتين في قضية أخلاقية، وأثار إعلان الحكم أعمال عنف راح ضحيتها 16 شخصاً حسب حصيلة رسمية.
ويحرم هذا الحكم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
ومن خلال 18 مقابلة ومقاطع فيديو موثقة وشهادات وفاة وتقارير تشريح جثث تشهد على إصابات بطلقات نارية، أعطت منظمة العفو الدولية حصيلة للضحايا أكبر من تلك التي قدّمتها السلطات، منددةً باستخدام مفرط للقوة وكذلك باعتداءات على حرية التعبير والإعلام.
وقالت المنظمة في بيان، إنّ هناك "23 قتيلاً حسب أرقامنا، قُتل عدد منهم بالرصاص"، بينهم ثلاثة قصّر.
#Sénégal - Répression meurtrière des manifs
— Amnesty Sénégal (@AmnestySenegal) June 8, 2023
• Au moins 23 morts dont 3 enfants, plusieurs par balles
• des civils armés, aux côtés des forces de l'ordre, s'en prenant violemment aux manifestants
• Internet mobile et réseaux sociaux suspendus
Les détails 👇
من جهته، أفاد حزب سونكو أمس، بسقوط 26 قتيلاً في الاضطرابات حسبما نقل موقع "دكار أكتو" عن المتحدث باسمه المالك ندياي.
وذكرت منظمة العفو أنّها لاحظت، في مقاطع فيديو دققت فيها، وجود مسلحين بملابس مدنية إلى جانب الشرطة يهاجمون متظاهرين في عنف.
من جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة العفو في السنغال سيدي غاساما، في بيان، إنّه "يجب على الدولة ألا تسمح بوجود أفراد غير محددي الهوية في صفوف قوات الأمن خلال عمليات لإنفاذ القانون، وألا يتم استخدام القوة. فهذه انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
كذلك نددت المنظمة بالاعتداءات على حرية التعبير، وكانت السلطات علقت خلال أيام إمكان الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال بالإنترنت عبر الخلوي.
وسبق أن بررت الحكومة استخدام القوة بالحاجة إلى إعادة النظام، في مواجهة ما وصفته بأنّه محاولة لزعزعة استقرار الدولة.
وحظرت السلطات مسيرتين للمعارضة كان مقرراً خروجهما الجمعة والسبت ضد الرئيس ماكي سال، الأولى بسبب عدم احترام المواعيد النهائية لطلب الإذن والثانية على خلفية مخاطر بالإخلال بالنظام العام، حسبما علمت وكالة فرانس برس.
وأعلنت الحكومة السنغالية، مساء الأربعاء، فتح تحقيقات قضائية فورية في أعمال العنف غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.
ويوم الأحد، أعلنت الشرطة السنغالية، اعتقال ما لا يقل عن 500 شخص خلال تظاهرات عقب إدانة زعيم المعارضة عثمان سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب".
اقرأ أيضاً: بعد اعتداءات متكررة.. السنغال تغلق مؤقتاً قنصلياتها في الخارج
عثمان سونكو
ولد عثمان سونكو في 15 يوليو/تموز 1974 في مدينة تييس التي تبعد نحو 70 كيلومتراً عن العاصمة داكار. أمضى سنوات من طفولته في منطقة سيبيكوتاني (45 كيلومتراً شرق العاصمة دكار)، وكان والده موظفاً في الدوائر الحكومية.
تحول إلى رمز للشبان السنغاليين الذين ينظرون إليه على أنّه الرجل" النظيف"، بمعنى غير "الفاسد" مقارنة ببعض المسؤولين الكبار في الدولة، والقادر على "إدارة" شؤون السنغال.
خطف عثمان سونكو الأضواء للمرة الأولى عندما حلّ في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، إذ لقي شعاره الداعي إلى "محاربة الفساد" ومواجهة عمليات "اختلاس أموال الدولة" صدى كبيراً، لا سيما لدى الشباب السنغالي.
