العرداوي للميادين: مفوضية الانتخابات العراقية أخفقت والنتائج الأولية فتنة
في ردود الفعل على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية، العضو في "حركة حقوق" يعتبر أنّ ما جرى في الانتخابات "فتنة" و"مهزلة"، وأنّ هناك من تدخل لإقصاء أطراف أرادوا حماية الحشد الشعبي.
-
عباس العرداوي العضو في "حركة حقوق" العراقية
اعتبر عباس العرداوي، العضو في "حركة حقوق" العراقية، أنّ ما جرى في الانتخابات هو عبارة عن "مهزلة".
وقال العرداوي في حديث إلى الميادين، اليوم الأربعاء، "رحّبنا في البداية بالانتخابات، لكننا فوجئنا بطبيعة التعامل من قبل المفوضية".
وأضاف أنّ "المفوضية أخفقت في بناء الثقة مع المواطن العراقي، والنتائج الأولية هي بحدّ ذاتها فتنة"، وفق تعبيره.
#يا_عراق_الخير | العضو في حركة حقوق عباس العرداوي: هدف ورقة السفير الأميركي هو قطع الطريق على بعض الأطراف التي تعارض الوجود الأميركي.@abbass_ard@ZinyeMo pic.twitter.com/oKCqkZyYFY
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 13, 2021
واعتبر أنّ "هناك مَنْ تدخل في عمل المفوضية عبر إرادة دولية أرادت إقصاء أطراف أرادوا حماية الحشد الشعبي"، مشيراً إلى أنّ "هناك أطرافاً يملكون شعبية واسعة لكنهم خسروا بأرقام المفوضية".
ولفت إلى أنّ أطرافاً تحدثوا عن "وجود منظومة داخل الانتخابات من أجل تفكيك الحشد الشعبي".
كما اعتبر أنّ "تأخر إعلان النتائج هو بسبب تدخّل السفير الأميركي الذي قدّم ورقة تحمل نسب الفائزين"، معتبراً أنّ "هدف ورقة السفير الأميركي هو قطع الطريق على بعض الأطراف الذين يعارضون الوجود الأميركي".
العرداوي أشار إلى أنّ "هذه القوى لن تسمح لقوة تدافع عن السيادة وترفض التطبيع بالوصول إلى البرلمان"، مضيفاً أنّ "هناك مساعيَ لتوسيع دائرة الضغط على محور المقاومة، وخصوصاً على الحشد الشعبي".
وشدّد على أنّ "كل سلاح يوجّه نيرانه نحو المشروع الصهيوني يُحارَب، وهذا ما يحصل مع حزب الله والمقاومة".
#يا_عراق_الخير | العضو في حركة حقوق عباس العرداوي: هدف ورقة السفير الأميركي هو قطع الطريق على بعض الأطراف التي تعارض الوجود الأميركي.@abbass_ard@ZinyeMo pic.twitter.com/oKCqkZyYFY
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 13, 2021
كذلك رأى أنّ "هناك مسعًى لنقل الاصطدام إلى معركة بين الفائز والخاسر، علماً بأنّ السبب هو مشروع الفتنة، وأنّ هناك من يسعى إلى الضغط من أجل إضعاف قوة القرار العراقي".
وإذ كشف أنّ التسريبات تحدثت عن مساعٍ لإبقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي 10 سنوات"، رأى أنّ الأصل في من يقف خلف المشروع الحالي"، معتبراً أنّ "من أخطاء الكاظمي الخروج من معادلة الصين وعدم السير بالمشروعات الصينية".
كذلك اعتبر أنّ "مشروع الشام هو سرقة لأموال العراق"، متسائلاً أنه: كيف يكون مشروع شام من دون دمشق أو لبنان؟
رئيس "حركة حقوق": قدمنا 20 خرقاً والمفوضية صنّفتها شكاوى خضراء
بدوره، قال رئيس "حركة حقوق"، المهندس حسين مؤنس، إنّ "بعض المراكز الانتخابية تمّ احتلاله في يوم الانتخابات، وقدّمنا شكوى إلى المفوضية بذلك".
وأضاف أننا "لا نثق بالشق الإلكتروني، ومشاكل فنية كثيرة رافقت الانتخابات".
وتابع مؤنس، "مراقبونا طُردوا من مراكز الاقتراع، ولا نريد أن يتكرر برلمان 2018"، مطالباً "بإعادة العدّ والفرز يدوياً وإهمال المراكز المشكوك فيها".
وأكد "سنحافظ على أصواتكم، وكونوا على أهبة الاستعداد"، مشدّداً على أنه "لن نسمح لهذه المهزلة بأن تستمر، وقد نلجأ إلى الاعتصام".
وكشف أنه "قدّمنا قرابة 20 خرقاً، والمفوضية صنّفتها شكاوى خضراء"، لافتاً إلى أنّ "مفوضية الانتخابات تعاني من ضغوط هائلة، وهي الآن من دون رقابة".
وكان الناطق باسم تحالف الفتح في العراق، أحمد الأسدي، قد قال في وقت سابق، إنّ "لدينا أدلة تُثبت حصولنا على عدد من الأصوات يؤهّلنا للفوز". وأكدّ أنّ "الطعن القانوني في نتائج الانتخابات سارٍ".
بدوره، شكّك رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، في نتائج الانتخابات، وقال "لا نقبل هذه النتائج المفبركة، مهما كان الثمن"، مضيفاً "أننا سندافع عن أصوات مرشحينا وناخبينا بكلّ قوة".
وكانت هيئة المقاومة العراقية شدّدت على أنها لن تتهاون مع المشاريع التي تستهدف الحشد الشعبي.
وقالت الهيئة في بيان إنّه "على ضوء ما حصل من تطورات خطيرة تمثّلت في التلاعب بنتائج الانتخابات، وظهور الأدلة المتضافرة على فبركتها، يتّضح بجلاء فشل عمل مفوضية الانتخابات الحالية وعدم أهليّتها، وبطلان ما تم إصداره من نتائج".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أن عمليات إعادة العدّ والفرز اليدويّين لمحطات الاقتراع التي حدّدت في عموم البلاد، ستنتهي خلال أسبوع.
وكانت المفوضية أعلنت، أمس الثلاثاء، إكمال فرز 3100 محطة انتخابية يدوياً، وستُضاف إلى النتائج المعلَنة"، وأضافت المفوضية أنَّ "النتائج ستتغيّر، وفق فرز أصوات المحطات المتبقية".
واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية العراقية أنّ "الكتلة الصدرية" للسيد مقتدى الصدر تصدّرت النتائج بـ 73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدّم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38، وحلّت في المرتبة الثالثة كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ 37 مقعداً.
