العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان
المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُصدر حكماً يقضي ببطلان دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، وتُشير إلى اعتبار دورته الخامسة منتهية، وقراراتها لاغية.
-
مبنى برلمان إقليم كردستان العراق في مدينة أربيل عاصمة الإقليم (أ ف ب)
أكّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم محمد عبّود، أنّ المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر عام 2022، والقاضي بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، مُشيراً إلى أنّ القرار "يقوّض الديمقراطية في البلاد".
وأعلن رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، أنّ كل القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتباراً من تاريخ تمديد ولايته في تشرين الأول/أكتوبر 2022، تُعَدّ "لاغية وباطلة".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية تصريحات القاضي عبّود، والتي قال فيها إنّ "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، ونصّ على أن يكون عمر البرلمان أربعة أعوام"، لافتاً إلى أنّ أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور "يُعَدُّ باطلاً".
وأكّد القاضي أنّ إقليم كردستان هو اتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وأنّ استمرار الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم، أكثر من 4 أعوام بعد التمديد، يتعارض مع هذه الأحكام.
وقرّرت المحكمة اعتبار دورة البرلمان الخامسة منتهية دستورياً.
وكان برلمان إقليم كردستان، الواقع شمالي العراق، مدّد، في تشرين الأول/أكتوبر 2022، دورته عاماً إضافيّاً، مرجئاً بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تُعقد في الشهر نفسه، في ظل خلافات سياسية حادة في الإقليم.
يُذكر أنّ 12 نائباً في برلمان الإقليم قدّموا استقالاتهم، في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان مدة عام آخر، مؤكدين أن قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني.
وحدّدت رئاسة إقليم كردستان العراق يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، وهي الانتخابات المعطّلة بسبب الخلافات بين الأحزاب الكردية، بشأن آليتها.
