الصومال يكشف عدد القوات التي ستحل بدلاً من بعثة الاتحاد الأفريقي
مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي يقول إن 12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي، وإن 10 آلاف منهم سيقومون بالمهمّات التي كانت تقوم بها "أتميس"، بينما يقوم 2000 جندي بمهمّات أخرى.
-
قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية
كشف مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي، حسين معلم، أن "12 ألف جندي سيعملون في الصومال خلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي"، موضحاً أن "عمليتهم ستسغرق وقتاً قصيراً لم يحدده".
وقال حسين معلم إن العملية الجديدة تأتي بعد انسحاب قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، "أتميس"، من البلاد، نهاية العام الجاري.
وأضاف أن "الحكومة الصومالية هي التي ستتخد القرار بشأن الدول التي تكون قواتها جزءاً من العملية الجديدة.
وأوضح أن "10 آلاف من تلك القوات سيقومون بالمهمّات التي كانت تقوم بها بعثة الاتحاد الأفريقي، بينما يقوم 2000 جندي بمهمّالت أخرى"، وفق تعبيره.
وكان مجلس الأمن الدولي أقر سابقاً انسحاباً تدريجياً للقوات الأفريقية في الصومال، ويتوقع أن يكتمل ذلك الانسحاب في نهاية العام الجاري، إلا أن المخاوف من فراغ أمني بعد الانسحاب كانت سبباً في طلب الصومال عملية جديدة في البلاد.
وحظي الطلب الجديد بموافقة الاتحاد الأفريقي، إلا أن العملية الجديدة تحتاج إلى تمويل من الجهات المانحة.
الوضع الإنساني في الصومال
إنسانياً، حذر الممثل الخاص للأمين العام في الصومال بالوكالة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال (UNSOM)، جيمس سوان، من خطورة التقلبات المناخية على أوضاع الصوماليين المعيشية، وعلى الأمن في البلاد.
وقال، في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، إن "الوضع الإنساني في الصومال لا يزال مأسَوياً".
وأضاف أنه "على رغم أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة انخفض من 8.3 ملايين في العام الماضي إلى نحو 7 ملايين هذا العام، فإن التقلبات المناخية واستمرار انعدام الأمن وتفشي الأمراض أدت إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية".
ولفت إلى أن "هناك أكثر من 3.8 ملايين نازح، وخطة الاستجابة والاحتياجات الإنسانية للصومال للعام الحالي تحتاج إلى 1.6 مليار دولار، لكن حتى 23 حزيران/يونيو الحالي، لم تتجاوز نسبة التمويل 24%".
ودعا سوان "الشركاء الدوليين إلى توفير التمويل اللازم لضمان المساعدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها"، محذّراً من أن "تغيّر المناخ يهدد بتفاقم التوتر والنزاعات الأهلية، وخصوصاً في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها بصورة كاملة على الموارد الطبيعية المتناقصة".
