السلطات السودانية تفرج عن بعض السياسيين الموقوفين منذ الانقلاب
السلطات السودانية تُفرج عن بعض السياسيين، الذين تمّ توقيفهم الشهر الماضي، وبينهم صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
-
متظاهرون سودانيون في شارع الستين في العاصمة الخرطوم، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 (أ ف ب)
أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين تمّ توقيفهم الشهر الماضي، تزامناً مع إعلان قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حلَّ مؤسسات الحكم الانتقالي وفرض حال الطوارئ في البلاد.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، اليوم الإثنين، "إنني كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي، ومقطوعاً تماماً عن العالم".
وبحسب الدقير، تمّ إطلاق سراح عدد من السياسيين، وبينهم صديق الصادق المهدي، مساعد رئيس حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
وأُفرج أيضاً عن ياسر عرمان، مستشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، جناح مالك عقار، إحدى حركات التمرد المسلحة التي وقّعت اتفاق السلام في جوبا العام الماضي.
واعتبر حزب المؤتمر السوداني، أمس الأحد، أن الاتفاق السياسي الحالي هو شرعنة صريحة لاستمرار النظام الانقلابي في الحكم، ويُعَدّ تهديداً خطيرا لاستقرار البلد و أمن مواطنيه".
وفي وقت سابق اليوم، رحّبت واشنطن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية بالاتفاق بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لكن جهات سودانية أبدت استياءها من الاتفاق، وتطالب بتصحيح مسار الأمور.
ورفضت الاتفاقَ بين حمدوك والبرهان "قوى إعلان الحرّية والتغيير"، الكتلة المدنيّة الرئيسة، والتي قادت الاحتجاجات المناهضة للبشير، ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش.
ووقّع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس الأحد، اتفاقاً يقضي بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة، والمحافظة على الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحّد.
وكان الجيش السوداني اعتقل أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، وعدداً من وزراء الحكومة الانتقالية، بينما احتجز رئيس الوزراء السوداني في منزله.
