الرئاسة الفلسطينية: لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطين
الرئاسة الفلسطينية تؤكّد أنّ لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطين وفق الشرعية الدولية، وذلك رداً على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
-
الرئاسة الفلسطينية ترد على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
أكّد متحدث الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنّ لا سلام ولا أمن لأحد دون إقامة دولة فلسطين وفق الشرعية الدولية، وذلك رداً على مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية.
وقال أبو درينة إنّ الدولة الفلسطينية قائمة باعتراف العالم بأسره، وأنّ هناك 149 دولة عضواً في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، وما زالت الاعترافات الدولية تتوالى لتؤكد أن "تجسيد قيام دولتنا المستقلة لا يحتاج أذناً أو شرعية من أحد".
وأشار إلى أن هذه القرارات تؤكد إصرار "إسرائيل" والائتلاف الحاكم فيها على دفع المنطقة بأسرها إلى الهاوية، محملاً الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية، جراء انحيازها ودعمها اللامحدود لـ"إسرائيل".
كذلك، قال إنّ "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام، الذي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967".
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.
ودعا "دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها فوراً ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لحماية حل الدولتين وحماية حقوق شعبنا وفي مقدمته حقه في تقرير المصير".
"قرار الكنيست بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية باطل"
هذا واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية - حماس، قرار "الكنيست" عدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية، "قراراً باطلاً"، موضحةً أنّه صادر عن جهة احتلالية لا شرعية لها على الأرض الفلسطينية.
وأضافت الحركة، في بيانها، "شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنّها حكومة الإرهاب ضده".
وفي هذا السياق، قالت الحركة إنّ القرار الإسرائيلي الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لافتةً إلى أنّ هذا القرار يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف الإجراءات الإسرائيلية الإجرامية، وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى كل حقوقهم.
وشدّدت على أنّ الشعب الفلسطيني سينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
ومساء أمس، تبنى "الكنيست" في كيان الاحتلال، قراراً ضد إقامة دولة فلسطينية، وينصّ القرار على أنّ "الكنيست يُعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن"، ويعدّ أنّ "إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل سيشكل خطراً وجودياً عليها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
"الإسرائيليون" مختلفون على كل شيء، ولم يتفقوا على شيء، ومن يحدد قرار إقامة الدولة الفلسطينية لن يكون من الكنيست
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 18, 2024
مدير مكتب #الميادين في #فلسطين_المحتلة ناصر اللحام#فلسطين_المحتلة#غزة @nasserlaham4 pic.twitter.com/jV7trg4GLS
يُذكر أنّ القرار يأتي قبل أيامٍ من زيارة نتنياهو لواشنطن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس واللقاء بالرئيس الأميركي، جو بايدن في البيت الأبيض، ومن المحتمل أن يزعج هذا القرار الديمقراطيين الذين يشعرون بعدم الارتياح لدعم حكومة إسرائيلية تزداد رفضاً لـ"حل الدولتين".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أيار/مايو الماضي -وبأغلبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قراراً يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب.
