الخارجية السودانية: لسنا مسؤولين عن لقاء وزير العدل بوفد إسرائيلي
وزارة الخارجية السودانية تعلّق على لقاء وزير العدل بمسؤولين إسرائيليين، وتؤكد عدم مسؤوليتها عن أي مباحثات خارجية خارج السياسة الرسمية للدولة.
قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس الأربعاء، تعليقاً على لقاء وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بوزراء إسرائيليين في الإمارات، إنّها غير مسؤولة عن أية زيارات أو مباحثات لمسؤولين خارج السياسات الخارجية الرسمية للدولة.
وقالت الوزارة في بيان لها إنّها "الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالأساس بالعلاقات الخارجية بموجب الوثيقة الدستورية والعرف الدولي وقرارات رئيس مجلس الوزراء، وبما يتوافق مع خطة الحكومة التنفيذية المجازة والتي تم إعدادها بالتنسيق والتشاور مع المؤسسات الحكومية".
وأكدت "عدم مسؤوليتها عن أي زيارات أو مباحثات لمسؤولين بصورة خاصة خارج السياسة الخارجية الرسمية للدولة، ومتجاوزة للجهة التنفيذية المسؤولة دستورياً".
وأضافت: "إننا ندرك تعقيدات الوضع الانتقالي في السودان، كما أننا نعتقد بأنّه لا سبيل للتغلب على التحديات الماثلة إلا عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية، وانتهاج المؤسسية والحوكمة والشفافية في إدارة الشأن الداخلي والخارجي".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "وفداً إسرائيلياً رفيعاً" التقى، أمس الأربعاء، وزير العدل السوداني في أبو ظبي، في خطوة تهدف للمضي قدماً في عملية التطبيع.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، الموافقة على تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" برعاية أميركية.
وسبق الإعلان الرسمي عن التطبيع، إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أنّ الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وقّع قرار إزالة السودان من "قائمة الدول الراعية للإرهاب".
ويعيش السودان، منذ 21 آب/أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2020.