البنك الدولي: قيود إسرائيلية تعيق حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية
البنك الدولي يتحدث في تقرير عن الأوضاع الصحية الصعبة للفلسطينيين وخصوصاً في قطاع غزة، بسبب الحصار والقيود الإسرائيلية، محذّراً من أنّ الحصار يعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية. وأنّ واحداً من بين كل 4 أشخاص يعيش تحت خط الفقر.
-
الحصار الإسرائيلي يعيق علاج مرضى الأمراض المستعصية في الخارج
قال البنك الدولي في تقرير، اليوم الإثنين، إنّ المعوقات المالية، والقيود الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي الفلسطينية، تؤثر بشكل كبير على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، ما يؤثر سلباً على السكان وخصوصاً في قطاع غزة.
وحذّر البنك في التقرير الذي جاء بعنوان "سباق مع الزمن"، من توقف نمو نصيب الفرد من الدخل خصوصاً وأنّ معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته، ويمكن أن يبلغ 3% فقط، وفقاً لاتجاهات النمو السكاني.
وأشار البنك الدولي إلى أنّ القيود التي تفرضها "إسرائيل" على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة، والحصار المفروض على قطاع غزة، والانقسام الداخلي الفلسطيني، وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية، إضافةً إلى تراجع المساعدات الأجنبية، جميعها عوامل تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد، في بيان "إنّ القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني، ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية".
وأوضح أنه من بين تلك المعوقات، "نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتاً طويلاً".
وتطرّق تقرير البنك الدولي إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر وبشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية المستعصية لعلاج أمراض السرطان والقلب، إضافةً إلى حالات الولادة والأطفال.
وأشار إلى أنّ هذه الأمور تزداد تعقيداً في قطاع غزة "الذي يعاني من محدودية قدرة النظام الصحي، ويكافح المرضى للحصول على تصاريح خروج طبية لأزمة في الوقت المناسب".
واستند تقرير البنك الدولي إلى الأرقام المأخوذة من الأبحاث، مشيراً إلى أنّ "الحصار شبه التام المفروض على قطاع غزة كان له تأثير سلبي على معدل الوفيات، إذ إنّ بعض المرضى يموتون وهم ينتظرون الحصول على التصريح".
ويعبر آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة سنوياً إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 لتلقي العلاج الطبي.
وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عجزاً مالياً دائماً، ولا سيما أنها جمعت فقط مئة مليون دولار في مؤتمر المانحين، وهو مبلغ غير كاف لمواصلة مهماتها بدءاً من أيلول/سبتمبر الجاري، ما يهدد مصير الخدمات التي تقدمها الى نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر تقليص الأنروا لخدماتها على الفلسطينيين؟
المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة أوضح أيضاً أنّ معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية تواصل ارتفاعها إذ إنّ واحداً من بين كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر، في ظل الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني بصورة أساسية من ركود، على مدى السنوات الخمس الماضية، ومن غير المتوقع أن يتحسن ما لم تتغير السياسات على أرض الواقع".
كما حثّ حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية على ضرورة "تحسين إدارة مثل هذه الحالات الطبية، وتسهيل عملية الحصول على التصاريح في محاولة لتقديم مساعدة ورعاية صحية في الوقت المناسب للمرضى ومرافقيهم، وتسهيل دخول المعدات الطبية خاصة إلى قطاع غزة"، كما حثّ جميع الأطراف بالضرورة الملحة للعمل على "تحفيز نمو نصيب الفرد، وتوطيد دعائم المالية العامة".
ويذكر أنه في أيار/مايو الفائت، فشلت الولايات المتحدة و"إسرائيل" في الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في إقناع الدول الأعضاء بالتصويت لسحب البند المتعلق بمناقشة الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد تحدثت في تقارير سابقة، عن أنّ حصار الاحتلال المفروض على القطاع حرم أكثر من 50 % من المرضى من حقوقهم في تلقي العلاج، مشيرةً إلى أنّ هذه الحقوق كفلها القانون الدولي الإنساني، والمواثيق الإنسانية، والمنظمات الدولية العاملة في الصحة العالمية. هذا إلى جانب أزمة دوائية حادة تعيشها مؤسسات الصحة في قطاع غزة بصورة مستمرة، منذ فرض الاحتلال حصاره العدواني.
