البرهان يحذّر من اختطاف السلطة بعد أسبوع من توقيع الاتفاق السياسي
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يحدد شروط توقيع الجيش السوداني على الاتفاق السياسي، ويحذّر من قيام أيّ قوى باختطاف المشهد السياسي.
-
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان (أرشيف)
أكّد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، أنّ القوّات المسلّحة لن تقبل بأي بنود في الاتفاق النهائي السياسي، يمكن أن تنال من ثوابت البلاد، مشدداً على ضرورة أن تقود العملية السياسية الجارية إلى حكومة مستقلين.
وبحسب بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي، قال البرهان خلال حضوره تمريناً عسكرياً، إنّ الاتفاق الإطاري الذي تمّ توقيعه مؤخراً "ليس تسوية بالمعنى الذي فهمه البعض، وإنّما هو نقاط تمّ طرحها نرى أنّه يمكن أن تساعد في حل التعقيدات السياسية الراهنة".
وتابع: "وافقنا عليها ضمن اتفاق سياسي إطاري يصب في مصلحة كل السودانيين".
اقرأ أيضاً: البرهان: مستعدون لقبول أي تسوية مع المعارضة بما يضمن تماسك السودان
وأشار البرهان إلى أنّه "يجب ألا تحاول أي جهة أن تختطف هذا الاتفاق لمصلحتها الذاتية دون الآخرين، أو أن تسعى لاختطاف السلطة من جديد".
ولفت إلى أنّ "القوات المسلّحة لن تُمانع في المُستقبل أن تعمل تحت إمرة حكومة شرعية ومُنتخبة يختارها الشعب طبقاً لانتخابات حرّة وشفّافة".
وأضاف: "القوات المسلحة ستتعاون حالياً مع القوى السياسية لاستعادة التحوُّل الديمقراطي بشرط ألاّ تحاول أي منها اختطاف المشهد السياسي وحدها".
توقيع اتفاق سياسي إطاري
وقبل 10 أيام، وقّعت قوى مدنية سودانية، مع مجلس السيادة السوداني على اتفاق سياسي إطاري يؤسس لفترة انتقالية جديدة في البلاد مدتها 24 شهراً تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي.
وجاء في نص الاتفاق الإطاري أنّ "السلطة الانتقالية مدنية ديمقراطية كاملة من دون مشاركة القوّات النظامية، ومهامها تكمن في الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش مهني، وينأى به عن السياسة".
وفي المقابل، رفضت مجموعات سياسية أخرى في الخرطوم الاتفاق، معتبرة أنّه اتفاق بين طرفين فقط، ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.
اقرأ أيضاً: مخاطر الاتفاق السياسي الإطاري في السودان
وانطلقت في أيار/مايو الماضي في الخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، ومنها الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.
ويعاني السودان، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، أزمة سياسية في إثر انقلابٍ قضى بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطوارئ، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب نظام الرئيس السابق عمر البشير في العام 1989".
وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء، والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
