البرلمان الأميركي يقر حظر البنادق الهجومية لكن فرص تمريره في "الشيوخ" ضعيفة
بعد تكرار حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، مجلس النواب الأميركي يقرّ بالقراءة الأولى حظر بيع البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية.
-
مجلس النواب الأميركي
صوّت مجلس النواب الأميركي في قراءة أولى، أمس الجمعة، على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة.
وجرى تبني النص، الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن، في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213.
لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ، فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت 10 أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الـ50 لحظر البنادق الهجومية. وهذا الاحتمال غير مرجّح، بسبب انقسامات حزبية كبيرة بشأن موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.
وبحسب مراقبين، يمثل تصويت مجلس النواب خطوة رمزية إلى حد كبير، فمن شبه المؤكد أنّ التشريع سيفشل تمريره في مجلس الشيوخ لأنّه يحتاج إلى 60 صوتاً على الأقل من أصل 100.
وحتى الآن، يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه "انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح". ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جداً يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين، وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.
مع ذلك، ففي العام 1994 نجح الكونغرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية، وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004، ومنذ ذلك الحين، ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنّها "بنادق رياضية".
يشار إلى أنّ مشروع القانون، الذي لا يطالب بإزالة أو مصادرة أي بنادق هجومية ( نصف آلية) يمتلكها أي أميركي في الوقت الراهن، ينص على حظر بيع أو استيراد أو تصنيع أو نقل بعض الأسلحة الهجومية.
وأكد البيت الأبيض دعمه لإجراء من شأنه "إنقاذ أرواح"، قائلاً في بيان: "يموت 40 ألف أميركي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية، والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة".
الرئيس الأميركي جو بايدن قال، في بيان، إنّ "الديمقراطيين في مجلس النواب تصرفوا متوحدين لتمرير مشروع قانون حظر الأسلحة الهجومية".
وأضاف: "غالبية الشعب الأميركي تتفق مع هذه الخطوة المنطقية، ويجب أن يتحرك مجلس الشيوخ بسرعة ويرسل هذا القانون إلى مكتبي، ولن أتوقف عن القتال حتى تحقيق ذلك".
وخلال السنوات العشر الأخيرة، درّت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، بحسب تقرير برلماني.
وأحيت حوادث إطلاق النار ببنادق "إيه آر15" مؤخراً الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة، بعد حادثة مدرسة في تكساس قُتل فيها 21 شخصاً.
وفي شهر حزيران/يونيو الفائت، فتح مسلح النار في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأميركية، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطرة، قبل أن تعتقل الشرطة المسلح بعد تبادل لإطلاق النار.
وفي أواخر شهر أيار/مايو الماضي، فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاماً النار داخل مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس، ما أسفر عن مقتل 19 تلميذاً ومعلمتين.
