أسقط الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقترحاً في "الكنيست"، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق "رسمية" في إخفاق الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بحسب ما أورده إعلام إسرائيلي.

وصوّت 51 عضواً في "الكنيست" ضدّ المقترح، في مقابل 43 مؤيداً، علماً بأنّ هؤلاء الذين صوّتوا هم الذين حضروا الجلسة، من أصل 120 عضواً. 

وخلال جلسة التصويت، هاجم رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض، بيني غانتس، الحكومة الإسرائيلية قائلاً: "إنّ الإسرائيليين يرون نفاقكم (الحكومة)"، وفقاً لما نقله موقع "والاه" الإسرائيلي.

واتهم غانتس الحكومة بأنّها "تحاول القيام بأمرين خطيرين"، متمثلين بـ"التستر هرباً من المسؤولية، وتدمير الثقة في أنظمة حكم القانون"، على حدّ قوله.

• مواضيع متعلقة

المونيتور: تركيا منعت طائرة الرئيس الإسرائيلي من عبور مجالها الجوي إلى أذربيجان

17 تشرين ثاني

إعلام إسرائيلي: نسبة الالتحاق في الاحتياط في "الجيش" تنخفض بشكل حاد

11 تشرين ثاني

أما في أعقاب إسقاط الائتلاف الحكومي في "الكنيست" مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الـ7 من أكتوبر، أمرت "المحكمة العليا"، وهي السلطة القضائية الأعلى، حكومة بنيامين نتنياهو بإخطارها، خلال 60 يوماً، ما إذا كانت "تعتزم إجراء نقاش حول تشكيل اللجنة".

وجاء التصويت على المقترح الذي تقدّمت به المعارضة الإسرائيلية تزامناً مع مثول رئيس الحكومة، أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، لليوم الثاني، في إطار إفادته بمحاكمته في قضايا فساد.

وقبل أسبوع، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميار، الحكومة إلى اتخاذ قرارات في أسرع وقت بشأن تشكيل لجنة تحقيق في إخفاق الـ7 من أكتوبر.

كذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى تشكيل لجنة تحقيق "رسمية"، معتبراً أنّها "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة".

من جهته، أبلغ نتنياهو، في الـ2 من كانون الأول/ديسمبر، "المحكمة العليا" بأنّها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الـ7 من أكتوبر 2023.

و"اللجنة الرسمية"، التي تطالب بها المعارضة الإسرائيلية تكون قراراتها ملزمة، وتملك صلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، على عكس "اللجنة السياسية" التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قرارتها ملزمة.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يمثل أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في تهم الفساد والاحتيال