الأمن العام اللبناني: عودة النازحين السوريين ستكون طوعية ومن دون إجبار
مدير الأمن العام اللبناني يتحدث عن عودة طوعية للنازحين السوريين، فيما أعلن تنظيم قافلة جديدة من أجل إعادتهم.
-
مدير الأمن العام اللبناني: عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ستكون طوعية
أكد مدير الأمن العام اللبناني، عباس إبراهيم، اليوم الثلاثاء، تنظيم قافلة جديدة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم غداً، مشيراً إلى أن عودة النازحين السوريين ستكون "طوعية".
وقال إبراهيم، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمن العام في بيروت، "العودة ستكون طوعية ولن نُجبر أي نازح على العودة، وهذا مبدأ لدينا ونسعى لتخفيف العبء عن لبنان".
وأضاف "هناك مليونان و80 ألف نازح سوريّ حالياً في لبنان، وهناك قرابة الـ540 ألف سوريّ عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من قبل الأمن العام اللبناني عام 2017".
وأشار إبراهيم إلى فتح 17 مركزاً للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم العودة الطوعية للنازحين السوريين.
كذلك، شدد المسؤول اللبناني على أن ملف النازحين السوريين "وطنيّ قوميّ"، معتبراً أن "إعادتهم إلى أرضهم واجب وطني علينا أن نؤديه"، مضيفاً: "لم نلقَ من الجانب السوري إلا كل ترحيب وشفافية في التعاطي مع ملف عودة النازحين السوريين".
ورأى إبراهيم أن "لملف النزوح انعكاسات سلبيّة على كل المستويات، لذلك يجب معالجته، ولبنان يرفض طريقة التعاطي معه من قبل كثر، وعلى رأسهم منظمات إنسانية وأخرى تدعي الإنسانية تحاول أن تملي علينا إرادتها".
وأكد مصدر رسمي لبناني لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، أن جهاز الأمن العام اللبناني استكمل كل الاستعدادات لتسيير أول قافلة من النازحين السوريين إلى بلادهم، غداً الأربعاء، عبر معبر الزمراني، مشيراً إلى أن القافلة تضم نحو ألف شخص، وهم أعربوا طوعاً عن رغبتهم في العودة إلى سوريا.
وكان المصدر قد ذكر أيضاً أن الرئيس اللبناني ميشال عون، يتابع شخصياً ويومياً ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يرجّح أن يعقد مؤتمراً صحافياً، اليوم، يتحدث فيه عن تنظيم قوافل عودة النازحين السوريين.
وكانت قوافل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا، قد بدأت عام 2017، وتوقّفت في نهاية عام 2019، بسبب انتشار جائحة كورونا.
ويطالب لبنان، باستمرار، المنظمات الدولية المعنية، بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، من أجل تخفيف العبء الاقتصادي، الذي تتحمله الدولة اللبنانية، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
