الأمم المتحدة تغلق وتعلّق قضايا ضد موظفين بـ"الأونروا" لغياب وضعف الأدلة الإسرائيلية
الأمم المتحدة تغلق التحقيق ضدّ أحد موظفي "الأونروا" الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر، نظراً لعدم تقديم "إسرائيل" أدلةً تدعم مزاعمها.
-
ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة (أرشيفية - وكالات)
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إغلاق التحقيق ضدّ أحد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الـ12، الذين اتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحافي الجمعة، أنّ إغلاق التحقيق جاء بسبب عدم تقديم "إسرائيل" أدلةً داعمةً لمزاعمها، مضيفاً في الوقت نفسه أنّ الأمم المتحدة "تبحث الإجراء الإداري التصحيحي الذي سيتم اتخاذه في قضية هذا الشخص".
في غضون ذلك، لا يزال 8 موظفين آخرين قيد التحقيق، الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة، والذي علّق أيضاً 3 قضايا أخرى، وذلك لأنّ ما قدّمته "إسرائيل" من ادّعاءات غير كافٍ للمضي قدماً في التحقيق.
بدورها، تدرس "الأونروا" الإجراء الإداري الذي يجب اتخاذه في هذه الحالات الثلاث.
وإضافةً إلى الاتهامات التي وجّهها الاحتلال إلى 12 موظفاً من الوكالة، في كانون الثاني/يناير الماضي، اتهمت "إسرائيل" لاحقاً 7 أشخاص آخرين في القضية نفسها، بحسب دوجاريك.
ووجّه الاحتلال اتهاماته ضدّ 5 من موظفي "الأونروا" في آذار/مارس الماضي، فيما اتهم الاثنين الآخرين في نيسان/أبريل الجاري، كما أوضح المسؤول الأممي.
ومن بين هؤلاء الـ7، تم تعليق قضية أحدهم، في انتظار تقديم "إسرائيل" أدلةً أخرى على مزاعمها، بينما يحقق مكتب الرقابة الداخلية في القضايا الأخرى.
وفي المجمل، فإنّ الأمم المتحدة تحقق في قضايا 14 موظفاً من "الأونروا"، من أصل 19.
وأشار دوجاريك إلى أنّ موظفين من مكتب خدمات الرقابة الداخلية في الأمم المتحدة سيتجهون إلى "إسرائيل"، في شهر أيار/مايو المقبل.
يُشار إلى أنّ تقريراً، صدر الاثنين عن وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، التي ترأس لجنةً مستقلةً تم تعيينها لتجري "تقييماً مستقلاً بشأن حياد الأونروا"، أظهر عدم وجود أي أدلة لدى "إسرائيل" تدعم ادّعاءها.
وسبق أن كشفت "الأونروا" أنّ بعض موظفيها، الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ إسرائيلية، ليصرّحوا كذباً بأنّ الوكالة لها صلة بحماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات الـ7 من أكتوبر".
يُذكر أنّ دولاً غربيةً، على رأسها الولايات المتحدة، استجابت لادعاءات الاحتلال بشأن الوكالة الأممية، وعلّقت تقديم التمويل إليها، وسط تحذيرات مما لهذا الإجراء من تداعيات سلبية على الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً مترديةً أصلاً، بفعل الحصار والعدوان الإسرائيليين.
ولاحقاً، أعلنت دول أنّها تعتزم استئناف تمويل "الأونروا"، في حين ستواصل واشنطن حظره حتى آذار/مارس من العام المقبل.
