قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، اليوم الإثنين، إنّ "اجتماعات تشاورية مع مشرّعين بشأن قواعد الانتخابات ستبدأ، غداً الثلاثاء، برغم أنّ البرلمان المتمركز في شرق البلاد لم يحدد بعد ممثليه في لجنة مشتركة بشأن الأمر".

وأضاف بيان الأمم المتحدة أنّ "البعثة تتوقع أن يُقدم مجلس النواب الليبي قائمة ممثليه، وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة".

والاجتماعات هي جزء من مبادرة ستيفاني وليامز، مستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، تدعمها الدول الغربية لتجاوز مواجهة بين حكومتين متنافستين في البلاد.

واقترحت المبعوثة الأممية وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات، التي أدى تأجيلها في كانون الأول/ديسمبر، إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظلّ حكومتين متنافستين.

• مواضيع متعلقة

بإذن من "جيش" الاحتلال.. عصابات تسطو على المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة

21 تشرين ثاني

الجزائر تطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على دعمه لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها

20 تشرين ثاني

وقالت وليامز، في 9 آذار/مارس الجاري، إنها "تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد".

وأضافت أنها "تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان والذي من المتوقع أن يبدأ في الأول من نيسان/أبريل المقبل".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أكد يوم السبت الماضي، خلال الملتقى النسائي لدعم الانتخابات، أنه "سيبدأ حراكاً واسعاً لدعوة كل الليبيين للاحتجاج والضغط من أجل إجراء الانتخابات"، مشدداً على "امتلاك الشجاعة لإجراء الانتخابات في أسرع موقت ممكن". 

من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية، المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنّ أهم مهمّات حكومته هي "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، معتبراً أنّ في إمكانها القيام بذلك، "بعكس الحكومة المنتهية ولايتها، والمحصورة في طرابلس".

وزادت حدة التشرذم في ليبيا أخيراً، مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة، مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.