دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلية عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، إن النشاطات الاستيطانية تعد خرقاً "فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي" وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وشدّد كذلك على أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها "إسرائيل"، من بناءٍ للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

• مواضيع متعلقة

إعلام إسرائيلي: مستوطنو الشمال يعيشون بين الإنذارات والمُسيّرات.. كابوسٌ لا ينتهي

اليوم 08:55

لبنان: شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت

اليوم 04:37

وطرحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس هذا الأسبوع.

وتنافي بذلك حكومة الاحتلال ما جاء في البيان الختامي لقمة شرم الشيخ، حين وافقت، على "وقف أي أنشطة استيطانية لعدة أشهر"، بالإضافة إلى التزام "استحداث آلية للحد من العنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب باشتعال الموقف".

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ "إسرائيل" تعهّدت أمام الأميركيين بألا تُصادق على بناءٍ جديد بعد قرار الكابينت "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، الذي اتخذ بعد العملية المزدوجة في حي راموت في القدس المحتلة.

كما لفت الإعلام الإسرائيلي، إلى أنّه إذا "شرعن" الاحتلال البؤرة الاستيطانية "أفيتار" في نهاية شهر رمضان، فإنّ الأميركيين سينظرون إلى الأمر على أنّه خرق لتعهّد "إسرائيل" الذي قدّمته للرئيس الأميركي جو بايدن ولكل الإدارة الأميركية.

يذكر أنّ مراسلة الميادين، قالت إنّ مجلس النواب الأردني طالب الحكومة بطرد سفير الاحتلال الإسرائيلي في عمان احتجاجاً على استخدام وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، خريطة لـ"إسرائيل" تضمّ حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال فعالية عُقدت الأحد في باريس.