الآلاف يتظاهرون في السلفادور ضد الرئيس أبو كيلة

احتجاجاً على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، تظاهرات في شوارع سان سلفادور، والمتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها "بتكوين، الاحتيال" و"لا للدكتاتورية".

  • سيدة تحملُ ملصق كتب عليه
    سيدة تحملُ لافتة كتب عليها: "هذا لأنني أحبك في السلفادور" خلال تظاهرة في سان سلفادور 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021 (أ ف ب).

تظاهر الآلاف في شوارع سان سلفادور، أمس الأحد، احتجاجاً على سياسات الرئيس نجيب أبو كيلة، وخصوصاً قراره جعل "البتكوين" العملة الرسمية الثانية للبلاد.

وخرج المتظاهرون بناءً على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدة، من اليسار واليمين، حاملين لافتات كتبوا عليها "بتكوين، الاحتيال"، و"لا للدكتاتورية"، و"الديموقراطية لا يمكن التفاوض عليها، بل يُدافَع عنها"، و"تسقط السلطوية".

وقال ريكاردو نافارو، رئيس منظّمة "سيستا" البيئية، أحد منظمي التظاهرات، إن "الناس بدأوا يتعبون من هذه الحكومة الاستبدادية غير الديمقراطية. إنها تقودنا إلى الهاوية مع هذه الأفكار السيئة التي تضر بالاقتصاد، مثل (عملة) البتكوين هذه".

وأصبحت السلفادور في 7 أيلول/سبتمبر أول بلد في العالم يشرّع عملة البتكوين، إلى جانب الدولار الأميركي، رغم التردد الشديد بين السكان وانتقادات اقتصاديين ومنظمات مالية دولية.

وبالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح عملة البتكوين للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند استلام أموال المغتربين، وخصوصاً من الولايات المتحدة التي تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

لكن أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6,5 ملايين عارضوا للمرة الأولى قرار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وقالوا في استفتاءين منفصلين إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأميركي حصراً، وهو العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاماً.

وأقرّ البرلمان السلفادوري في تموز/يونيو القانون الذي من شأنه تشريع البتكوين في السلفادور وإلزام "قبولها كوسيلة للدفع". وينص القانون على أن قيمة البتكوين "سيحددها السوق"، لكن عدداً من الاقتصاديين، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية للبلدان الأميركية، حذّروا السلفادور من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، أجرت صحيفة "فايننشال تايمز" دراسة على أكثر من 20 شركة في عاصمة سان سلفادور، وتبين أنّ 3 شركات فقط استعدت لقبول العملة الجديدة. أما البقية، فلم تقم بإعداد أي شيء أو كانت تعارض بشدة أي تعاملات مع عملات البيتكوين. 

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "لم يقدّر السكان بعد مبادرة السلطات، لأن نحو 70% من السلفادوريين ليسوا على استعداد لاستخدام العملة المشفرة كعملة قانونية".

وكان ردّ فعل السوق سلبياً جداً بعد دخوله القرار حيّز التنفيذ، إذ انخفضت كلفة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها في شهر تقريباً، أي إلى أقل من 43 ألف دولار.

اخترنا لك