اسكتلندا تعلن عن حملة تطالب باستفتاء جديد للانفصال عن بريطانيا
الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرجن تعلن عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال اسكتلندا عن بريطانيا.
أعلنت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستيرغن، عن بداية حملة جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء شعبي جديد من أجل انفصال اسكتلندا عن بريطانيا.
وقالت ستيرجن للصحفيين في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة: "بعد كل ما حدث، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبوريس جونسون، حان الوقت لوضع رؤية مختلفة وأفضل".
وتساءلت الوزيرة: "هل نظل مرتبطين بنموذج اقتصادي بريطاني يوجهنا إلى نتائج اقتصادية واجتماعية سيئة نسبياً، والتي من المرجح أن تزداد سوءاً؟ أم أننا بدلاً من ذلك نرفع أعيننا بالأمل والتفاؤل ونستلهم من البلدان المماثلة عبر أوروبا؟".
Scotland’s First Minister @NicolaSturgeon highlighting the enormous benefits of the Protocol & how NI is doing better economically than the rest of the U.K.@J_Donaldson_MP @BeattieDoug @endamcclafferty @Tracey_utv @skydavidblevins @JP_Biz @vincekearney @StephenNolan pic.twitter.com/mF5b7yTnpi
— Damian McGenity (@damian_mcgenity) June 14, 2022
وفي حملة وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إطلاقها بعد الخطاب، كانت النرويج وفنلندا والدنمارك وأيرلندا من بين الدول التي تم الاستشهاد بها كأمثلة على الدول الأوروبية التي تجاوزت مشكلات مماثلة مثل اسكتلندا خلال جائحة كوفيد، لكنها ظهرت بآفاق اقتصادية أكثر إيجابية.
ويذكر أنه في أيار/مايو العام الماضي، فازت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا (الحزب القومي الاسكتلندي وحزب الخضر الاسكتلندي) بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات ما يمنحها دفعة لإجراء استفتاء ثان على الخروج من المملكة المتحدة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إنّ استطلاعات الرأي في أربع دول في المملكة المتحدة تظهر أن غالبية الناخبين يعتقدون أنه من المرجح أن تكون اسكتلندا مستقلة في غضون السنوات العشر المقبلة.
ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بشدة انفصال اسكتلندا، وسبق أن صرح أنه يجب أن يكون هناك فاصل زمني مدته 40 عاماً بين التصويت الأخير على استقلال اسكتلندا في عام 2014 وأي تصويت قادم.
وكانت اسكتلندا صوتت بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة، في عام 2014، لكنّ ستيرغن تقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي عارضه معظم الاسكتلنديين، قد غيّر المعطيات حالياً.
ويبقى هذا الطلب وفقاً للعرف الدستوري البريطاني مرهوناً بموافقة رئيس الوزراء بوريس جونسون.