استفتاء في أوزبكستان لإقرار تعديلات دستورية
ناخبو أوزبكستان يصوتون على تعديلاتٍ دستورية تقترح إصلاحاً للحماية القانونية للأفراد، كما تُدخِل تعديلاًَ على مدة فترات ولاية رئيس البلاد.
-
استفتاء على الدستور الأوزبكي الجديد، في العاصمة طشقند، اليوم.
تنظّم أوزبكستان، اليوم الأحد، استفتاءً دستورياً للتصويت على تعديلاتٍ دستورية تتضمن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية، إضافة إلى عدة إصلاحات قانونية.
وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت البلاد، وقد بلغت نسبة المشاركة 73.13% بعد سبع ساعاتٍ على فتح صناديق الاقتراع، وذلك بحسب لجنة الانتخابات الأوزبكية.
وتلقّى الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف، إشاداتٍ من داخل البلاد وخارجها، باعتباره أدخل عدة إصلاحات على أنظمة البلاد، بسبب تخليه عن نهج السياسات الانعزالية وسياسات الدولة الأمنية الداخلية التي تبنتها القيادة السابقة.
وتنص التعديلات، التي يجري التصويت عليها، على أن تكون الفترة الرئاسية 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، في الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها 35 مليون نسمة.
ويؤكد الدستور الحالي والتعديلات المقترحة على قَصْر تولي الرئاسة على مدتين متعاقبتين فقط، ليوضّح مسؤولون أوزبك أنّه إذا وافق الشعب على التعديلات، فستبدأ ولايتا ميرضيائيف من جديد.
وتلغي التعديلات أيضاً عقوبة الإعدام، كما تؤسس لشبكة أكبر من الحماية القانونية الشخصية، مثل حقوق الفرد في حالة احتجاز الشرطة له، ومفهوم المثول أمام القضاء، والحماية من الاحتجاز غير القانوني أو الاحتجاز لمدة غير محددة.
ويُعتبر الاستفتاء قانونياً إذا شارك فيه أكثر من نصف ناخبي البلاد، والبالغ عددهم 19.7 مليون نسمة، كما يُتوقَّع إعلان النتائج الأولية للتصويت، غداً الاثنين.
ويأتي هذا الاستفتاء الدستوري بعد إقراره في برلمان البلاد، في 10 آذار/مارس الماضي، بعد دراسة جميع الإضافات والتعديلات المقترحة على الدستور الحالي، وذلك في إطار تحويل الدولة إلى "أوزبكستان جديدة، وإرساء أسس دولة اشتراكية وديمقراطية وقانونية وشعبية حقيقية"، وذلك بحسب الحكومة الأوزبكية.
وكان الرئيس الأوزبكي اقترح تعديلات دستورية، والتي تضمنّت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية"، إضافةً إلى تقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65 عضواً.
