استطلاع: تزايد مطالب الأميركيين بوجود حزب سياسي ثالث في البلاد
استطلاع رأي في الولايات المتحدة الأميركية يفيد بأن 63% من الراشدين في الولايات المتحدة يتفقون على أن أداء الحزبين الجمهوري والديمقراطي رديء، ويؤيدون وجود حزبٍ ثالث.
قالت مؤسّسة غالوب الأميركية لاستطلاعات الرأي، إن 63% من الراشدين في الولايات المتحدة الأميركة يتفقون، في الوقت الراهن، على توصيف أداء الحزبين الأميركيين الجمهوري والديمقراطي بأنّه "رديء في تمثيل الشعب الأميركي"، الأمر الذي يتطلّب "وجود حزبٍ رئيسي ثالث"، بحسب المُستطلعة آراؤهم.
وارتفعت هذه النسبة بـ 7 نقاطٍ مئوية عن العام الماضي، حيث تمثّل النسبة الأعلى منذ طرحت مؤسّسة "غالوب" السؤال لأول مرة في عام 2003.
ومع ذلك، فإنّ المقياس الحالي لا يختلف بشكلٍ كبير عن الارتفاعات السابقة البالغة 61%، في عام 2017، ونسبة 62% في عام 2021، التي جاءت بعد وقتٍ قصير من أعمال الشغب واقتحام "الكابيتول هيل" في كانون الثاني/يناير 2021.
وعلى مدى العقدين الماضيين، اتفق غالبية الراشدين في الولايات المتحدة على أنّ هناك حاجة إلى طرفٍ ثالث في الحياة السياسية الأميركية.
وباستثناء عام 2012، عندما انقسم الأميركيون بالتساوي بين المؤيدين لطرفٍ سياسي ثالث، والرافضين له، وجدت "غالوب" انقساماتٍ متقاربة في استطلاعات عامي 2006 و2008.
وفي عام 2003، دعا 40% من الناخبين إلى وجود طرف ثالث، في حين اعتقد 56% أنّ الأحزاب تقوم "بعمل مناسب لتمثيل الشعب الأميركي".
وعادةً يفضّل المستقلون السياسيون طرفاً ثالثاً، وهو الأمر الذي يتزايد في العام الجاري، مع تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية، حيث عبّر 75% من المستقلين عن هذا الرأي، كذلك قال ما لا يقل عن 70% من المستقلين، إنّ هناك حاجة إلى طرفٍ أميركي ثالث منذ عام 2013.
ويُظهر استطلاع هذا العام أن 58% من الجمهوريين يؤيدون وجود حزب سياسي أميركي ثالث، مقارنةً بـ 45% قبل عام.
كذلك وجد استطلاع العام الجاري ارتفاعاً طفيفاً في هذه النسبة لدى الديمقراطيين، الذين يؤيدون وجود حزب أميركي ثالث، من 40% إلى 46%.
ولأكثر من عقد، أعرب معظم الأميركيين عن رغبتهم في تشكيل حزب سياسي رئيسي ثالث، ولكن لم يظهر أي حزب يستطيع منافسة الحزبين الحاكمين.
ويتزامن هذا التراجع مع طفو الخلافات داخل الحزبين التقليديين الجمهوري الأميركي من جهة، وداخل كل حزب منهما من جهة أخرى، حيث ظهرت هذا الخلافات بأشكال متعددة، آخرها كان عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، الجمهوري، باقتراح من عدد من النواب الجمهوريين، كذلك اعتُبر خلاف البيت الأبيض، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، مع الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين، الذي تحوّل إلى أزمة، أحد أبرز هذه المظاهر.