إيران: محكمة اغتيال الشهيد سليماني ستبدأ قريباً.. وسجن السويد لحميد نوري سياسي
لجنة حقوق الإنسان الإيرانية تصرّح بأنّ محكمة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني "ستبدأ قريباً"، وذلك بعد صدور لائحة الاتهام في القضية، وتؤكّد متابعة طهران لملف سجن حميد نوري في السويد.
-
أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب آبادي
صرّح أمين لجنة حقوق الإنسان، ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم السبت، بأنّ محكمة ملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني "ستبدأ قريباً".
وأضاف آبادي، في تصريحات صحافية، أنّه "صدرت لائحة الاتهام في قضية اغتيال الشهيد سليماني قبل فترة، وستبدأ عملية البت فيها قريباً، حيث جرى الآن تعيين القضاة المكلفين بهذا الملف، وسيباشرون عملهم قريباً".
وتابع أنّ "جلسات المحكمة سيكون لها شكل ومضمون، ويجب اتباع الإجراءات ودراسة لائحة الاتهام"، موضحاً أنّ "المحكمة ربما ستقدم بعض الإشكالات عليها وتحتاج إلى التصحيح".
يُذكر أنّ الخارجية الإيرانية، أكّدت في وقتٍ سابق، أنّ "إيران تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني بأبعاد مختلفة"، محمّلةً "الإدارة الأميركية المسؤولية عنها".
اقرأ أيضاً: القضاء الإيراني: تحديد 125 متهماً ومشتبهاً بهم في اغتيال الشهيد سليماني
"قضية سجن حميد نوري في السويد لعبة سياسية"
كذلك، أكّد آبادي أنّ بلاده "تتابع ملف سجن حميد نوري في السويد، وتعدّ أنّ الملف كاملاً هو سياسي، بحيث أنّ نوري رهينة في هذا الملف وليس مجرماً".
وأضاف: "أعلمنا السويد بأنّ لا خيار أمامها سوى تبرئة حميد نوري وإعادته إلى إيران، فهي لا تمتلك أي وثيقة ضده وتدافع فقط عن مجموعة إرهابية"، موصياً السويد بأن "لا تضحي بمصالحها وأمنها وإنهاء اللعبة السياسية في ملف نوري".
وفي وقتٍ سابق، اتّهم آبادي السويد بـ"النفاق، ولا سيما في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان في إيران"، قائلاً إنّ "الحكومة السويدية تُظهر نفسها على أنّها تُدافع عن حقوق الإنسان، وتتخذ مواقف ضد طهران بهذه الذريعة، فيما تُعدّ هي من أكبر مُنتهكي حقوق الإنسان".
وكانت محكمة سويدية حكمت على المسؤول الإيراني السابق والقاضي حميد نوري، بالسجن مدى الحياة بتهمة "المشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران في الثمانينيات من القرن الماضي".
ونوري، الذي نفى الاتهامات الموجهة له، واجه محاكمة على خلفية ادعاء ستوكهولم بأنّه "استهدف أعضاء من جماعة منظمة خلق الإيرانية".
يُذكر في السياق، أنّ الشرطة الألبانية نفّذت عمليات بحث في مدينة يسكنها أعضاء في "منظمة خلق" يشتبه في تدبيرهم هجمات إلكترونية ضد مؤسسات أجنبية.
وقالت الشرطة في بيان إنها "تصرفت بناءً على أوامر القضاء الألباني بسبب انتهاك الاتفاقات والالتزامات التي قطعتها المجموعة، عندما استقرت في ألبانيا لأغراض إنسانية فقط".
بدورها، قالت مجلة "ريسبونسبل ستيت كرافت" الأميركية إنّ من الواضح أنّ "القادة الغربيين ينظرون إلى منظمة خلق على أنها عائق"، مشيرةً إلى أنّ المنظمة تطورت في ألبانيا إلى نوع من "دولة داخل الدولة".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أنّ "زمرة خلق (منظمة خلق) الإرهابية أصبحت الآن أكثر يأساً مما كانت عليه في الماضي"، مضيفاً أنّه "لا توجد حكومة أوروبية مستعدة لتوفير المأوى لمرتزقتها".
