إيران ترفض بيان الهيئة الحاكمة في أفغانستان بشأن نهر هيرمند
وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن المعاهدة الموقَّعة بين إيران وأفغانستان بشأن مياه نهر هيرمند، حدّدت بوضوح ومن دون أي غموض حق الجانب الإيراني في هذا النهر.
-
إيران: حكام أفغانستان لم ينفذوا التعهدات المترتبة على المعاهدة بشأن مياه نهر هيرمند
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، عن رفضها البيان الصادر عن الهيئة الحاكمة في أفغانستان بشأن "حصة إيران في نهر هيرمند الحدودي"، وعدّته عارياً من الصحة.
وجاء في بيان الخارجية، في هذا الشأن، أن المعاهدة الموقعة بين إيران وافغانستان، في 13 آذار/مارس 1973، بشأن مياه نهر هيرمند، حدّدت بوضوح ومن دون أي غموض، حق الجانب الايراني في هذا النهر.
ولفت البيان إلى أن حكام أفغانستان أكدوا، أكثر من مرة، خلال فترة عام ونصف عام الأخيرة، الوفاء بالتزاماتهم وفقاً لمعاهدة نهر هيرمند، لكن، من حيث التطبيق، لم ينفذوا التعهدات المترتبة على هذه المعاهدة، ولم يقدموا التعاون اللازم بهدف إطلاق حصة إيران القانونية في مياه هذا النهر.
وأضافت الخارجية، في بيانها، أن التصريحات المتعددة لتبرير عدم إطلاق حصة إيران في مياه النهر، بما في ذلك طرح قضية الجفاف وتراجع منسوب المياه في نهر هيرمند، تستدعي، وفقاً لبنود المعاهدة، أن يتم إجراء تحقيق مهني بشأنها، الأمر الذي لم يتم حتى الآن التحقق من صحته بواسطة الخبراء الإيرانيين، وعلى نحو يؤكد أن إبداء مواقف كهذه لا يشكل إجراءً قانونياً، وهو أمر مروفض.
وتابع البيان أنه ما لم يتم السماح لخبراء إيرانيين، وفقاً لمعاهدة هيرمند، وتحديداً البند الخامس من البروتوكول رقم واحد في هذا الاتفاق، أن يتفقدوا مسار النهر ومنبعه، فلا يمكن حينها قبول أي تصريح بشأن تراجع منسوب المياه أيضاً.
ولفت البيان إلى أن إيران لطالما أكدت التعاون، فنياً وعلمياً، بين مفوضي شؤون المياه في كلا الجانبين، لذلك تطالب بإجراء تحقيق دقيق بشأن وضع المياه في نهر هيرمند، وإعطاء حصة الطرف الإيراني في مياه النهر، وفقاً للمعاهدة الموقعة بين البلدين.
إلى ذلك، أكد البيان أن الاستمرار في تخزين المياه في سد "كمال خان" وحرف المجرى الطبيعي لنهر هيرمند، وعدم تعاون السلطات الأفغانية في تحديد أماكن إيصال الحق المائي وتركيب الأنظمة الفنية المتعلقة بقياس منسوب المياه، تشكّل انتهاكاً واضحاً للبنود الـ3 والـ5 والـ6 من معاهدة هيرمند، مضيفاً أنه لا يمكن تبرير ذلك بإصدار بيانات سياسية.
ويوم أمس، صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في إشارة إلى مطالبة إيران بحقوقها المائية في نهر هيرمند (هلمند)، بأنّه وفقاً للمعاهدة فإن هذا حق طبيعي لإيران، وإذا لزم الأمر سيتم استخدام أدوات الضغط لإجبار ذلك الجزء من الهيئة الحاكمة الأفغانية، والذي لا يتعاون في قضية منح إيران حقوقها المائية في النهر.
ويتمحور الخلاف الإيراني الأفغاني بشأن الماء - في الأساس - حول نهر هيرمند، الذي ينبع من جبال هندوكش شمالي شرقي أفغانستان، ويصب في بحيرة هامون داخل الأراضي الإيرانية، بعد قطع ما يزيد على 1300 كيلومتر داخل أفغانستان. ويُعد هذا النهر أهم مورد للماء في البلدين.
وعندما قررت الحكومة الأفغانية استئناف العمل في بناء السدود، وخصوصاً سدود سلمى وكمال خان باشدان وبخش آباد، واجهت مشكلات أمنية واعتراضات من الدول التي تستفيد من المياه.
ووقّعت أفغانستان اتفاقية تقاسم المياه مع إيران فقط، لكنها تشارك في مياه الأنهار مع 5 من دول الجوار، إذ تشترك مع طاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان في نهر أمو جيحون، ومع تركمانستان وإيران في نهر هريرود، ومع إيران في نهر هيرمند، ومع باكستان في نهر كابل.
