ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إندونيسيا تتعهد بمقاضاة المملكة المتحدة بشأن تسوية تحقيق فساد في شركة إيرباص.

وبحسب الصحيفة، تعهدت إندونيسيا بمقاضاة المملكة المتحدة للحصول على حصة من تسوية رشوة تم التوصل إليها مع مجموعة الطيران الأوروبية إيرباص، وهي خطوة تزيد الضغط على الحكومة البريطانية لحل النزاع.

وتوصلت المملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، وفقاً لـ"فايننشال تايمز"، إلى الصفقة عام 2020 بعدما اعترفت شركة صناعة الطائرات بارتكاب جرائم تشمل عدة دول، بما في ذلك رشاوى للمديرين التنفيذيين في شركة الطيران الإندونيسية المملوكة للدولة "Garuda".

• مواضيع متعلقة

روسيا تطرد دبلوماسياً بريطانياً بعد اتهامه بالتجسس

26 تشرين ثاني

استطلاع للرأي: غالبية البريطانيين يؤيدون اعتقال نتنياهو

26 تشرين ثاني

وبحسب الصحيفة، لطالما اشتكت جاكرتا من استبعادها من التسوية، على الرغم من مساعدة مكتب مكافحة الاحتيال الخطر في المملكة المتحدة -الوكالة الرئيسية التي تحقق في تعاملات إيرباص مع جارودا- في التحقيق.

اقرأ أيضاً: "إيرباص" تدفع غرامة بقيمة 5,9 مليون يورو لتجنب ملاحقات في قضايا فساد

وقالت ياسونا لولي، وزيرة القانون وحقوق الإنسان الإندونيسية، لصحيفة "فايننشال تايمز" إن البلاد ستقاضي المملكة المتحدة لإلغاء التسوية وفرض إعادة تفاوض من شأنها أن تمنح جاكرتا حصة من الغرامة البالغة 991 مليون يورو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "إيرباص" التي تتخذ من مدينة من مدينة تولوز في فرنسا مقراً رئيسياً لها، تهم فساد. وسابقاً، خاضت الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات معارك مع المحاكم الأميركية على خلفية قضية فساد اتهمت الشركة بالتورط فيها.

وفي 31 كانون الثاني/يناير 2020، أبرمت "إيرباص" اتفاقاً وافقت بموجبه على دفع غرامة قدرها 3,6 مليارات يورو، بينها 2,1 مليار يورو لفرنسا، لتجنّب ملاحقتها أمام المحاكم الفرنسية والبريطانية والأميركية بسبب "مخالفات" شابت عقوداً أبرمتها لبيع طائرات أو معدات عسكرية.

ورغم أن رئيس مجموعة "إيرباص" ثوم أندورس أطلق في حزيران/يونيو 2015 حملة "الأيدي النظيفة في الداخل"، وعين مديراً جديداً للشؤون القانونية لـ"إصلاح نظام الممارسات التجارية"، فإن وزارة العدل الأميركية أطلقت إجراءات قانونية ضد الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات، كما وضعتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي" (FBI) تحت المراقبة.