إقالة الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي على خلفية قضايا فساد
بسبب صلته بتحقيق جنائي في فساد هزّ البرلمان الأوروبي، الاتحاد النقابي الدولي يقيل الأمين العام لوكا فيزينتيني من منصبه.
-
الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني (أرشيف)
أُقيل الأمين العام للاتحاد النقابي الدولي لوكا فيزينتيني من منصبه على خلفية التحقيق في قضية فساد داخل البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان.
وقرر الاتحاد النقابي الدولي أنّ "لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام"، وسيتم تنظيم "مؤتمر عالمي استثنائي" في "أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد".
وقال رئيس المنظمة أكيكو غونو: "أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروساً مهمة (...) نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير".
وأكّد الاتحاد النقابي الدولي الذي يضم 338 نقابة في 168 دولة ومنطقة في العالم، أنّه "لم يعثر على أي دليل على تبرعات من قطر أو المغرب تؤثر في سياساتها أو برامجها".
وفي كانون الأول/ديسمبر، تمّ توقيف لوكا فيزينتيني في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد أعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف أيضاً قطر والمغرب، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين من توقيفه.
وأواخر كانون الأول/ديسمبر، اعترف الإيطالي البالغ من العمر 54 عاماً بأنه تلقى دفعة نقدية "كانت هبة بأقلّ من 50 ألف يورو" من قبل منظمة "محاربة الإفلات من العقاب" (Fight Impunity) بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.
مع ذلك، أكّد فيزينتيني أن هذا التبرع لم يكن مرتبطاً بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لمصلحة قطر، لكنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.
وكان قد انتُخب أميناً عاماً للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يوقفه مجلس الإدارة عن العمل في 21 كانون الأول/ديسمبر.
وأشار الاتحاد النقابي الدولي السبت إلى أنه يدرس إضافة "تعديلات محتملة على نظامه الأساسي بشأن تمويل حملات انتخابات إدارة الاتحاد".
ولا يزال حالياً 3 أشخاص رهن الاحتجاز الاحتياطي في بلجيكا في إطار تحقيق فتحه القضاء البلجيكي في شبهات تدخل قطر والمغرب في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي، عن طريق مدفوعات نقدية مرت عبر بيير أنطونيو بانزيري.
ونفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء أي قضية فساد.
وكانت الشرطة البلجيكية أوقفت النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من نوّاب رئيسة البرلمان الأوروبي، في إطار تحقيق في شبهات فساد تتعلّق بقطر، فيما أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية تجميد أصولها.
بدوره، رأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني أنّ قضية الفساد المفترض لحساب قطر، والتي تورّط فيها ممثلون في البرلمان الأوروبي، تُعدّ "مساساً خطراً بسمعة" المؤسّسة الأوروبّية.
ودانت قطر التحقيق وقرار تعليق تعامل الدوحة مع برلمان الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أنّ هذا الأمر "قد يؤثر في العلاقات وفي إمدادات الغاز الطبيعي بين الطرفين".
