"أف بي آي" يُنهي مراجعة أولية لوثائق صادرها من منزل ترامب
مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة يُكمل مراجعته الأولية للوثائق التي أخذها من مقر إقامة الرئيس السابق ترامب.
-
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الانتهاء من المراجعة الأولية للوثائق التي تمّت مصادرتها خلال مداهمة مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فإنّ المذكِّرة، التي تمّ إيداعها في المحكمة، اليوم الإثنين، تؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أكمل مراجعته الأولية للوثائق التي أخذها من مقر إقامة الرئيس السابق ترامب في مارالاغو، خلال المداهمة التي تمت في الـ8 من آب/أغسطس الجاري.
ولفت المكتب الفيدرالي إلى أنّه "وفقاً لأحكام أمر التفتيش المصرَّح به قضائياً، حدَّد فريق مراجعة الامتياز مجموعة محدودة من الموادّ، التي يُحتمل أن تحتوي على معلومات مميزة بين المحامي والموكل، وأكمل مراجعته لتلك المواد، وهو في طور اتباع الإجراءات المنصوص عنها في شهادة مذكِّرة البحث الخطية لمعالجة نزاعات الامتياز المحتملة، إن وجدت".
وتقوم وزارة العدل ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية أيضاً بإجراء ما يسمى مراجعة التصنيف ومراجعة مخاطر الأمن القومي للوثائق المسترجعة من مارالاغو.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم منزل ترامب لمدة 9 ساعات، وصادر نحو 20 صندوقاً، بما في ذلك ما قال إنّه 11 مجموعة من المستندات السرية.
ورداً على ذلك نفى ترامب وجود وثائق سرية في مارالاغو، وقال إن المداهمة كانت استمراراً لمطاردة الديمقراطيين السياسيين ضده لمنعه من الترشح للرئاسة في عام 2024.
ونشر القضاء الأميركي، يوم الجمعة، وثيقة قضائية تحدّد أسباب تفتيش الشرطة الفيدرالية منزلَ الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها، إلى حدّ كبير، لمصلحة التحقيق.
وكان القاضي الفيدرالي، بروس راينهارت، أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الأساسية، والتي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيراً إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.
وطالب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، المحكمة الفيدرالية في فلوريدا بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل" يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في الولاية في 8 آب/أغسطس من الشهر الجاري.
وقال ترامب، في الدعوى القضائية التي قدمها، إنّ حقوقه الدستورية "انتهكت، وربما تكون هناك مواد محمية بالامتيازات الرئاسية، التي يتمتع بها، تمت مصادرتها".
ويبدو أن الإيداع استبق حكم المحكمة يوم السبت، لعقد جلسة هذا الأسبوع بشأن طلب ترامب تعيين "مدير خاص" لإجراء مراجعة مستقلة للوثائق المصادَرة، من أجل امتياز محتمل بين المحامي والموكل.
