إعلام الاحتلال: حرب قانونية ستواجه "إسرائيل".. ولجنة غولدستون "نزهة في حديقة"
وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أنّ عواقب القتال العنيف الإسرائيلي ضد قطاع غزّة ستحدّ بشكلٍ أساسي من حرية عمل "الجيش" العملياتية في المستقبل، كما أنّها ستفتح حرباً قانونية دولية غير مسبوقة.
-
من آثار الدمار الذي خلّفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أحد أحياء مدينة غزّة (وكالات)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأنّ "إسرائيل" تستعد لحربٍ قانونية دولية غير مسبوقة في "اليوم التالي للحرب" على قطاع غزّة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنّ "الجيش" الإسرائيلي يتوقّع ارتفاعاً دراماتيكياً في مطالب أوامر اعتقال لجنود "الجيش" في جميع أنحاء العالم ولوائح اتهام بارتكاب جرائم حرب، لذلك فإنّه يعمل من الآن على تجنيد عشرات الحقوقيين من أجل تحويل قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية إلى لواء، يرأسه روني كتسير الذي جرت ترقيته خلال فترة الحرب ليس كمكافأة لضابط بل لتطوير عمل القسم الذي يضمّ عشرات الحقوقيين العسكريين.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يستعد لحربٍ قانونية دولية غير مسبوقة، حرب ستكون في مقابلها لجنة غولدستون (بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن الحرب على قطاع غزّة في 2009) "كنزهة في حديقة"، بمجرّد فتح قطاع غزّة للصحافيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان الذين سيطّلعون على مدى الدمار والأضرار التي لحقت بالفلسطينيين.
وخلال الأسبوعين الماضيين، أرسل وزير "الحرب" الإسرائيلي، يوآف غالانت، بناءً على طلبٍ صريح وغير عادي من الولايات المتحدة، رسالةَ تعهّد من "إسرائيل" إلى البنتاغون، ادّعى بموجبها أنّه لا يوجد انتهاك لقوانين الحرب في استخدام الأسلحة الأميركية، وتعتبر رسالته أولى الخطوات التمهيدية من المؤسسة الأمنية والعسكرية في التعامل مع المعركة القانونية ضد "الجيش" الإسرائيلي والتي ستتوسّع مع انتهاء القتال ضد حماس.
ويخشى "الجيش" الإسرائيلي من أن عواقب القتال العنيف ضد قطاع غزّة ستحدّ بشكلٍ أساسي من حرية عمل "الجيش" العملياتية في المستقبل والتي تستند، من بين أمور أخرى، إلى الاعتراف الغربي بـ"حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضدّ أيّ عدو خارجي".
وأوضحت الصحيفة أنّ الضغط القانوني الدولي ضد "إسرائيل" بدأ بطريقةٍ مُتدرجة حتى قبل الحرب، حيث دعمت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً ضد "إسرائيل" في سنة 2019، وفي سنة 2021 أعلنت أنّ لديها السلطة للقيام بذلك. والآن، الضغط من الكثير من الدول لإعطاء الأولوية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد "الجيش" الإسرائيلي والحكومة يتوسّع، وليس فقط من جهة جنوب أفريقيا.
كما كشفت الصحيفة أنّه ومنذ اليوم الأول للحرب، يرافق ممثلو النيابة العامة العسكرية كل عملية وهجوم لـ"الجيش" الإسرائيلي في قطاع غزّة، وخاصّة من غرف العمليات الخلفية، ويُعدّون ملفات شاملة تحتوي على الأدلة التجريمية التي تبرر هذه العمليات - وخاصة عند استهداف مساجد ومدارس وعيادات. من الآن بدأ "الجيش" بالرد على حوادث ملموسة في مواجهة الادعاءات الدولية بشنّ هجمات على أهداف حساسة في غزّة، لكن من المتوقّع أن يتبع ذلك حدوث تسونامي، عندما سيُسمح لصحافيين أجانب بدخول قطاع غزة بحرية ويتجوّل ممثلو منظمات حقوق الإنسان في مناطق القتال ويوثّقون نتائجه.
وتابعت "يديعوت أحرونوت" أنّه خلال الحرب، دمّر "الجيش" الإسرائيلي كلياً أو جزئياً عشرات الآلاف من المباني والمنازل في قطاع غزّة، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لبناء "المنطقة العازلة" المستقبلية، وخلافاً للموقف الأميركي، أضرم النار في مئات من منازل غزّة، وهنا قد يُطلب من "الجيش" الإسرائيلي في اليوم التالي الإجابة عن سبب قيامه بذلك.
وإذا تلقّت المحكمة الدولية دليلاً على أنّ المواقع المدنية قد دمّرت بالفعل من دون مبرر عملياتي، فقد تصدر أوامر اعتقال دولية ضد عناصر "الجيش" الإسرائيلي وضباطه ومسؤولين إسرائيليين.
وقد سبق أن أعلنت جنوب أفريقيا أن كل جندي إسرائيلي وُلد فيها ويصل إلى هناك سيتم اعتقاله. وكذلك، أعلنت منظمات مؤيدة للفلسطينيين في أوروبا إذ نشرت هويات جنود إسرائيليين صوّروا أنفسهم ونشروا صوراً ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يدمّرون مباني أو يقتلون الفلسطينيين.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضدّ الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في الـ11 من كانون الثاني/يناير الماضي، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي الـ26 من الشهر نفسه، أصدرت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وطالبت فيه الاحتلال بـ"اتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها".
