إعلام إسرائيلي: قلق واستنفار إسرائيليان في الأسبوع الأخير من شهر رمضان
وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن وزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف يخافون من الحضور في الاحتفالات الإسرائيلية المرتقبة خشية تنفيذ عمليات أو تصعيد في الأحداث الداخلية.
-
إعلام إسرائيلي: استنفار أمني وعشرات الانذارات عن الهجمات خلال أسبوع واحد
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن حالة القلق السائدة داخل المؤسسة الأمنية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
وقالت "القناة 13" الإسرائيلية إن هناك حالة استنفار أمنية ترافقت مع عشرات الإنذارات عن هجمات محتملة خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وخلال الأعياد الإسرائيلية.
وفي التفاصيل، أضافت القناة أن شهر رمضان ينتهي نهاية هذا الأسبوع مع حالة استعداد واستنفار أمني، مضيفةً أن "هناك العشرات من الإنذارات عن شن هجمات وحالة تأهب واستعداد واسعة، إضافة إلى تعزيز القوات من الناحية الأمنية".
وفيما يخص الحضور في "الأعياد الإسرائيلية"، قالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف يخافون من الحضور خشية تنفيذ عمليات أو تصعيد في الأحداث.
ولفتت إلى أن الأنظار تتركز إلى الحفل في بئر السبع الذي يفترض أن يحضره وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، في أعقاب الاحتجاجات المخطط لها، مشيرةً إلى أنه متردد إذا كان سيحضر أم لا.
وأضافت أنه هناك خشية أيضاً من مواجهات قد تحصل بينه وبين المعارضين الإسرائيليين.
يأتي ذلك في وقت أحيا آلاف الفلسطينيين في القدس المحتلة يوم القدس العالمي خلال الأيام الماضية، في ظل توتر إسرائيلي وخوف من أي تصعيد محتمل بسبب العمليات الفدائية التي تحصل في الأراضي المحتلة.
وكان الإعلام الإسرائيلي قد كشف قبل أيام عن وجود تأهب في المؤسسة الأمنية للاحتلال، ونشر بطاريات قبة حديدية إضافية، خوفاً من إطلاق صواريخ ومسيّرات بمناسبة يوم القدس العالمي.
استمرار الأزمة الداخلية الإسرائيلية
وفيما يخص الأحداث الإسرائيلية الداخلية، أفاد موقع "سيروغيم" الإسرائيلي، الإثنين، بأن رئيس المعارضة، يائير لابيد، هاجم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون التجنيد، قائلاً إن هذه نهاية "جيش الشعب".
وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل" بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".
هذا وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ عدداً كبيراً من الخبراء الأمنيين الإسرائيليين يحمّلون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية تصاعد العنف، على اعتبار أنه نتيجة مباشرة لخطته للتعديلات القضائية.
وازداد الضغط على حكومة نتنياهو بعد تصاعد وتيرة هجمات المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، في القدس المحتلة والضفة الغربية ومناطق الأراضي المحتلة عام 48، والتي شهدت تزايداً كبيراً في وتيرة العمليات ونوعيتها، وأصبحت تشكل عامل قلق كبيراً لحكومة الاحتلال وأجهزته الأمنية والعسكرية.
وأُضيفَ إلى ذلك، في الأسابيع الأخيرة، على نحوٍ خاص، تزايد الهجمات الصاروخية على "إسرائيل"، رداً على اقتحامات المستوطنين للأقصى، من غزة ولبنان وسوريا.
