إعلام إسرائيلي: نتنياهو يخطط لإنشاء "كابينت" حرب جديد بمشاركة بن غفير
كشف موقع قناة "مكان" الإسرائيلي، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يخطط لتشكيل "كابينت" حرب جديد يشارك فيه "وزير الأمن" القومي، ايتمار بن غفير، بهدف تأمين أغلبيةٍ لتمرير قانونٍ في "الكنيست". والمعارضة تعتبر الخطوة مساساً بأمن "إسرائيل".
-
رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير "الأمن القومي"، ايتمار بن غفير، في قاعة "الكنيست" التابع للاحتلال الإسرائيلي
كشف موقع قناة "مكان" الإسرائيلي، أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يخطط لتشكيل "كابينت" حرب جديد بمشاركة وزير "الأمن القومي"، ايتمار بن غفير.
وأوضح الموقع أنّ نتنياهو ينوي اتخاذ هذه الخطوة بهدف إتاحة الفرصة للمصادقة على قانون الخدمات الدينية لحزب "شاس" في "الكنيست" الإسرائيلي.
اختراق أمن "إسرائيل"
وشدّد عضو "الكنيست" وأحد زعماء المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس، على أنّ إجراء المفاوضات من أجل الحفاظ على هذا الائتلاف (الائتلاف الحكومي الحالي) هو دليل على أن السياسة اخترقت أمن "إسرائيل".
وتوجّه غانتس، في إطار تعليقه على التخطيط لإنشاء "كابينت" حرب بمشاركة بن غفير، إلى المستوطنين "يجب أن تشعروا بقلق شديد على أمن إسرائيل اليوم، وأن تنزعجوا من إدارة نتنياهو".
ثمّ توجّه غانتس إلى نتنياهو قائلاً: "أنت تعرف بن غفير أفضل من أي شخص آخر، لا تلحق الضرر بأمن إسرائيل".
بدوره، وصف عضو "الكنيست" ورئيس المعارضة، يائير لابيد، أنّ هذا "الكابينت" الذي يُخطط لإنشائه بـ "الخديعة"، وقال: "سيُقيمون منتدى دمية لبِن غفير من دون أي صلاحيات، ولن يسمحوا له بأن يقرر شيئاً".
من جهته، علّق ديوان رئيس حكومة الاحتلال على ما يتم تداوله بشأن "كابينت" الحرب الجديد بأنّ "إدارة الحرب يتولاها رئيس الحكومة ووزير الأمن والأجهزة الأمنية، والقرارات المبدئية يتخذها المجلس الوزاري السياسي والأمني بأكمله، وهذا لم ولن يتغير"، مضيفاً أنّ "الأمر يتعلق بإمكانية إنشاء منتدى للتشاور والاطلاع على المستجدات ولن يحل محل الهيئات القائمة ولن ينتزع صلاحياتها".
"قانون الخدمات الدينية"
القانون الذي يهدف نتنياهو من خطوة إنشاء "كابينت" الحرب الجديد تمريره، كان قد تم حذفه من جدول أعمال الكنيست قبل أسبوعين، بعد عدم توفير أغلبية تصويت، وهو ينصّ على ترتيب أجور مقدمي الخدمات الدينية ومعروف باسم "القانون الحاخامي الثاني"، وفق الموقع.
وأعلن حينها بن غفير أنه لن يؤيد القانون لعدم إدراجه في الحكومة المصغرة.
وفي أعقاب ذلك، أمر رئيس "كتلة شاس"، عضو "الكنيست" يانون أزولاي، أعضاء الحزب بمغادرة الجلسة العامة. وبعد رحيل أعضاء "شاس"، سحب الائتلاف جميع التشريعات التي كان من المقرر طرحها في ذلك اليوم، لأنه لم يكن لدى الائتلاف أغلبية وسط النواب الحاضرين لإمرار القوانين، وتم إغلاق جلسة الهيئة العامة ولم تكن هناك قوانين على جدول أعمال "الكنيست" لمدة يومين.
