إعلام إسرائيلي: قرار محكمة لاهاي لا يمنعنا من اجتياح رفح.. ويفاقم عزلتنا
التقرير الإسرائيلي أشار إلى أنه "في حين لا يبدو أن هناك أي خلاف على أن الأمر يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل، فهي توصف أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم بأنها معزولة".
-
إعلام إسرائيلي: قرار محكمة لاهاي لا يمنعنا من اجتياح رفح
تحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير لإيتمار آيخنر، مراسل الشؤون الدبلوماسية، بعنوان "الرواية الخاطئة" في العالم، والخشية الإسرائيلية: "لاهاي قد تصبح جنيف"، عن أنّ عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم هتفت بأن محكمة العدل الدولية في لاهاي أمرت إسرائيل "بوقف فوري للعملية في رفح"، لكن الواقع، كما هو الحال في كثير من الأحيان، يختلف عند فحص التفاصيل.
وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أنه "في حين لا يبدو أن هناك أي خلاف على أن الأمر يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل، التي توصف أكثر فأكثر في جميع أنحاء العالم بأنها معزولة، قالت مصادر مسؤولون إسرائيليون مساء السبت، على غرار التقديرات التي نشرت بعد الحكم الدرامي، إن الأمر الذي أصدره القضاة تمت صياغته بعناية بالغة – لا يفرض وقف القتال في رفح أو منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".
ووذكّر التقرير بأنّ القضاة "حكموا بأغلبية 10 أصوات مقابل اثنين أنه يجب على إسرائيل أن توقف فورا الهجوم العسكري، وأي عمل آخر في منطقة رفح، والذي قد يفرض ظروفا معيشية على المجموعة الفلسطينية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها الكامل أو الجزئي".
وناقش الكاتب في يديعوت بأنه "في الأمر، يشدد القضاة على أن هذا البند يتعلق بالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية الدولية لمنع الإبادة الجماعية، التي يشكل الادعاء بانتهاكها في حرب غزة أساس الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بينما تفسر إسرائيل هذه الصياغة على أنها لا تمنع استمرار النشاط في رفح، طالما أنها تعمل على تقليل الضرر اللاحق بالسكان المدنيين قدر الإمكان".
القرار لا يوقف الإبادة
وأضاف: "يتوافق بيان مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية مع نص الأمر، بأنّ إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية قد تؤدي إلى تدمير كل أو جزء من السكان المدنيين الفلسطينيين"، كما وعد البيان الإسرائيلي الرسمي".
ووفقاً لمصادر سياسية إسرائيلية تحدثت للصحيفة أمس، فإن "قرار المحكمة لا يوقف حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتحرير مخطوفيها، ويقول إنه ممنوع ارتكاب الإبادة الجماعية، وليس لدينا نية للإبادة الجماعية".
وتذرّع الكاتب بالمساعدات التي ترسل إلى غزة، معتبراً أنّ "أي دولة تستثمر الكثير من الموارد في جلب المساعدات الإنسانية، وإلغاء هجمات وما إلى ذلك، يعني ذلك أنها لا تريد ارتكاب إبادة جماعية".
وانتقد التقرير "الطريقة التي تمت بها تغطية القرار في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم"، قائلاً: "الرواية التي يُفاد عنها في جميع أنحاء العالم خاطئة - إنها تفتقر إلى المهنية.. نحن نحاول التعامل معها.. في بعض الأحيان لا يمكنك الخلط بينها وبين الحقائق".
وأضاف أنّ "رواية كاذبة تتطور الآن بأن المحكمة أمرت بوقف الحرب".. "تم اختيار الكلمات بعناية – ونحن نقول إنها قائمة على الأرض وببيان يستشرف المستقبل: لن تكون هناك أفعال تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى إبادة السكان المدنيين الفلسطينيين".
الخطوات التالية والصلة بطلب مذكرات الاعتقال
وبحسب يديعوت، فإنه "في الوقت الحالي، لا تزال إسرائيل تتعاون مع العملية، لأننا اخترنا أن نكون طرفا في ميثاق الإبادة الجماعية الذي كُتب في أعقاب محرقة الشعب اليهودي. كشعب يهودي، هذه واحدة من أولى الاتفاقيات التي انضممنا إليها دون تحفظ أو تردد، لكننا نرى ما يحدث في النظام القانوني الدولي. لقد أصبح نقاشا آخر في الأمم المتحدة - 60 دولة تتحدث عن الفصل العنصري. إذا فهمنا أن لاهاي أصبحت أيضا نيويورك أو جنيف، فسيكون ذلك مؤسفا للغاية وسيتعين علينا التفكير فيما يجب القيام به".
"وعلى الرغم من عدم وجود صلة بين هذه الإجراءات وتلك التي تجري بشكل منفصل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أشارت المصادر إلى أن هناك قلقاً من أن الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لإصدار مذكرات توقيف ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت يمكن أن يؤثر على قضاة محكمة العدل الدولية – والعكس صحيح"، يتخوف التقرير.
