إعلام إسرائيلي: تكلفة الحرب الحالية تساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها
وسائل إعلام إسرائيلية تشير إلى أنّ "إسرائيل" تدير اقتصاد حرب، وتصف تكلفة الحرب بالعالية.
-
إعلام إسرائيلي: تكلفة الحرب عالية وتساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها (أرشيف)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أنّ تكلفة الحرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن تصل إلى 65 مليار شيكل (نحو 18 مليار دولار)، معقبةً أنّ "هذا المبلغ الضخم يُساوي ميزانية الأمن السنوية بأكملها".
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّ تكلفة الحرب تأتي من دون المساعدات الأميركية، بعدما أرسلت واشنطن حتى الآن 230 طائرة شحن و20 سفينة تحمل ذخائر لسلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب قذائف مدفعية وعربات مُدرّعة وأعتدة قتالية.
ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ "إسرائيل" تُدير اقتصاد حرب الآن، حتى إنّ مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً اعترف بأنّ "الجيش" استخدم الكثير من الذخيرة الموجودة لديه عشية الحرب. ومع ذلك، تمكّن من إعادة ملء المستودعات، معقباً بقوله: "كان التهديد أكثر أهمية بكثير مما كُنّا نقدر".
وأضافت: "جرى توجيه نفقات ثقيلة للجيش إلى جهاز الاحتياط الذي تجاوز في ذروته 250.000 جندي وجندية في الخدمة".
وأشارت إلى أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ادعى أنّه لا يوجد ضغط من الولايات المتحدة التي تقدم جزءاً لا بأس به من تسليحات القوات الإسرائيلية، مع العلم أنّ الحقيقة هي أنّ "الجيش" يُدير "اقتصاد حرب" من أجل الاستعداد لتصعيد على الجبهة الشمالية.
وفي وقتٍ سابق، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً يتضمن معطيات رقمية بشأن حال الاقتصاد الإسرائيلي بعد تقلّص أعداد العمال في إثر معركة "طوفان الأقصى".
ومما جاء في التقرير أنّ "نحو 20% من الموظفين الإسرائيليين لا يعملون بسبب الخدمة العسكرية أو الانتقال إلى مكان آخر، وأنّ التكلفة على الاقتصاد، بسبب غياب العمال الإسرائيليين، وصلت إلى نحو 3.6 مليارات دولار بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وأضاف التقرير: "تم استدعاء ما بين 10 إلى 15% من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو قوة دافعة في الاقتصاد الإسرائيلي، للخدمة الاحتياطية".
ونتيجةً لذلك، قالت الصحيفة إنّ "آفاق الاقتصاد الإسرائيلي أصبحت قاتمة"، مشيرةً إلى أنّ بنك "إسرائيل" خفّض في الشهر الماضي توقعاته للنمو، مقدّراً أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنوياً بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 3% سنوياً في عامي 2023 و2024".
