"إسرائيل" تنوي معاقبة "العفو الدولية": حرمان المنظمة من مزايا ضريبية
مصلحة الضرائب الاسرائيلية تفتح تحقيقاً في احتمال أن يكون فرع منظمة العفو الدولية لدى كيان الاحتلال غير ملتزم قانونَ مكافحة مقاطعة الاحتلال، الأمر الذي قد يترتب عليه حرمان الفرع من المزايا الضريبية الممنوحة له.
-
نسخة عن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، في 1 شباط/فبراير 2022 (وكالات)
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ حكومة الاحتلال تتجه إلى معاقبة منظمة العفو الدولية، عبر حرمانها من المزايا الضريبية، بحيث تحقق هيئة الضرائب الإسرائيلية فيما إذا كان فرع المنظمة لدى الكيان ينتهك قوانين مكافحة المقاطعة.
وفتحت مصلحة الضرائب في حكومة الاحتلال تحقيقاً قد يؤدي إلى رفض المزايا الضريبية للتبرعات للفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية، على أساس أن المنظمة تنتهك قوانين مكافحة المقاطعة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم".
يُذكر أنّ قانون مكافحة المقاطعة ينص على أنّه يجوز لوزير مالية الاحتلال، بالتشاور مع وزير العدل، وبموافقة اللجنة الدستورية "للكنيست"، رفض المزايا الضريبية للتبرعات للمنظمات، التي تدعو علانيةً إلى مقاطعة "إسرائيل".
وقالت المصادر للصحيفة، التي اطّلعت على رسالة مصلحة الضرائب، إنّ "السلطات توصّلت إلى فهم أنّه لا يمكن فصل الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية عن المنظمات العالمية. وهو الفرع الذي يشجع المقاطعة ضد إسرائيل، ويُضفي الشرعية على هذا الأمر، في التقارير التي يُصدرها"، في إشارة إلى منظمات حركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً للمصادر نفسها، أثارت مصلحة الضرائب سلسلةً من الادعاءات ضد منظمة العفو الدولية، استناداً إلى منشورات ومعلومات عامة، تُبيّن أنّ "المنظمة دعت إلى مقاطعة إسرائيل في عام 2022".
يُشار إلى أنّ منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً لاذعاً تتهم فيه "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب، تمّ إطلاقه في القدس، في 1 شباط/فبراير 2022، عادّةً إياها "دولة فصل عنصري"، كما دعت المنظمة أيضاً إلى حظر توريد الأسلحة إليها.
