أقرَّ مجلس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأربعاء، رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021، بسبب القتال مع مسلحي "جبهة تحرير تيغراي"، وأحال المجلس قراره إلى البرلمان لبتِّه.

وذكرت الحكومة الإثيوبية في بيانٍ أنَّ "الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الوزراء اليوم ناقش حالة الطوارئ المعلنة، لتلافي الخطر الذي يتهدّد وجود البلاد وسيادتها".

• مواضيع متعلقة

إثيوبيا تتعهد بمواصلة القتال ضد "حركة الشباب" بعد إعلان الصومال استبعادها من بعثة الاتحاد الأفريقي

17 تشرين ثاني

الصومال: نجحنا بإفشال مساعي إثيوبيا بشأن مذكرة التفاهم مع "أرض الصومال"

5 تشرين ثاني

وأضاف البيان "منذ أن شكّلت جبهة تحرير تيغراي خطراً على وجود بلدنا، طلبنا من البرلمان إعلان حالة الطوارئ، وهو ما حدث، إلا أنَّه بعد تغيّر الوضع الأمني، بحيث أصبح إعلان حالة الطوارئ غير ضروري، فقد وجدنا أن من الضروري تقصير حالة الطوارئ، التي أُعلِنت سابقاً لمدة 6 أشهر".

وأشار البيان إلى أنَّه "نظراً إلى أنَّ مجلس النواب له صلاحية تقصير مدة حالة الطوارئ التي حدّدها قبل ذلك بـ6 أشهر، فقد قرّرنا إحالة الطلب إلى البرلمان لبتِّه".

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، قبل أسابيع، انتهاء العملية العسكرية ضد "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بتحقيق أهدافها الرئيسية، كما أعلنت إطلاق سراح مجموعة من الشخصيات السياسية، وعلى رأسهم قادة ومؤسّسون من جبهتي "أورومو" و"تيغراي".

يُذكر أنه في الـ 4 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وافق البرلمان الإثيوبي على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد علي، فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، وذلك بعد تصاعد القتال بين القوات الحكومية وقوات "جبهة تحرير تيغراي"، التي أعلنت حينئذ اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.