إثيوبيا تعلن استرداد مدينة كانت في أيدي متمردي تيغراي
في تقدم ميداني بارز، الحكومة الإثيوبية تعلن استعادة مدينة في جنوب تيغراي من أيدي المتمردين، وجبهة تحرير شعب تيغراي لم تعلّق.
-
جندي من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في ويتشيل-إثيوبيا الـ13 منكانون الأول/ديسمبر 2021 (أ ف ب).
أكّدت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، أن جنودها استعادوا مدينة في جنوب تيغراي من أيدي المتمردين، في أول تقدّم ميداني كبير، في المنطقة التي تشهد حرباً منذ أشهر.
وقال المكتب الإعلامي التابع للحكومة، في بيان، إن "القوات الإثيوبية والقوات الأمنية في منطقة أمهرة سيطرت على مدينة ألاماتا، بعدما هزمت القوات العدوّة".
ولم ترد جبهة تحرير شعب تيغراي، التي أعلنت انسحابها من منطقتي أمهرة وعفر هذا الأسبوع ودعت إلى وقف القتال، على ما أعلنته الحكومة الى الآن.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية قد نفت أمس تنفيذ متمردي جبهة تحرير تيغراي انسحاباً استراتيجياً من إقليمي أمهرة وعفر، وقالت إن القوات الحكومية ما زالت تعمل على إخراجهم من الإقليمين.
وأمس، أعلن متمرّدو جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابهم من منطقتي أمهرة وعفر في شمال إثيوبيا والتراجع إلى تيغراي، في نقطة تحوّل جديدة في الحرب المستمرة منذ 13 شهراً، والتي أودت بحياة الآلاف.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إن قوّاتها انسحبت من أمهرة وعفر، ووصفت ذلك بأنه "فتحٌ مبينٌ للسلام". وكتبت خطاباً إلى الأمم المتحدة تضمّن سلسلةً من المطالب.
وقال الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاتشو رضا، "إنّنا قرّرنا الانسحاب من هاتين المنطقتين في اتجاه تيغراي، ونريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".
واعتباراً من أواخر تشرين الأول/أكتوبر، أعلن كل من الجانبين تقدّمه ميدانياً، مع إعلان جبهة تحرير شعب تيغراي أنها أصبحت على مسافة 200 كيلومتر براً من العاصمة أديس أبابا.
وكانت الأمم المتحدة قد قالت، قبل أيام، إنَّ "كل الأطراف في النزاع الإثيوبي يرتكبون انتهاكاتٍ جسيمةً"، وحذّرت من "عنفٍ معمَّمٍ قد تكون له تبعات على المنطقة بأكملها".
وتسبّب القتال في نزوح أكثر من مليوني شخص، ودفع بمئات الآلاف إلى عتبة المجاعة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، مع ورود تقارير عن مذابح، ما دفع أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة إلى الأمر بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات المفترضة.
واندلعت الحرب في إثيوبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الجيش إلى إقليم تيغراي لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، بعد اتهامها بتدبير هجمات على ثكنات للجيش الفدرالي.
