أوساط مطّلعة للميادين: أوروبا تسعى لتوسيع العقوبات على المسيرات والصواريخ الإيرانية
وزراء الخارجية والدفاع للاتحاد الأوروبي، يقرّون عقوبات على المسيّرات والصواريخ الإيرانية ويستثنون حرس الثورة الإيراني، رغم مطالبة بعض الدول بذلك.
-
اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم (وكالات)
أفاد مراسل الميادين في لوكسمبورغ، موسى عاصي، أنّ وزراء الخارجية والدفاع للاتحاد الأوروبي قد حسموا، في اجتماعهم، اليوم، في لوكسمبورغ، أمر العقوبات على المسيرات والصواريخ الإيرانية.
ونقلت أوساط أوروبية مطّلعة للميادين، أن وزراء الاتحاد سيتبنون، اليوم، القرار السياسي بتوسيع هذه العقوبات، والتبني الرسمي سينتظر دراسة هذه العقوبات، من جانب المرجعيات القانونية للاتحاد الأوروبي.
وقالت هذه الأوساط إنه لن يُفرض على إيران قانون عقوبات جديد، إنما سيتم الارتكاز إلى القرار الذي اتخذ سابقاً على خلفية "تزويدها روسيا بالمسيرات"، وسيتم توسيع الأمر جغرافياً ليشمل منع تزويد إيران بهذه المسيرات والصواريخ منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
كما أوضحت الأوساط، أنّ العقوبات ستطال أي شركة تتاجر مع إيران، في معدات أو جزئيات، يمكن أن تستخدم في صناعة المسيرات والصواريخ.
"بيان الرئيس الأميركي #بايدن والإشارة إلى "رد دبلوماسي" يعني عدم جاهزية #الولايات_المتحدة لدعم الكيان الإسرائيلي"
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 14, 2024
الكاتب والخبير في الاقتصاد السياسي، زياد الحافظ، لـ #الميادين #إيران #الرد_الإيراني #الوعد_الصادق pic.twitter.com/jaONW97PCO
أما في ما يتعلق بحرس الثورة الإيراني، فحسمت، هذه الأوساط، أن الاتحاد الأوروبي لن يفرض أي عقوبات عليه في المرحلة الحالية، رغم إلحاح بعض الدول، كبلجيكا، وهولندا، والنمسا، لأن الأمر يحتاج، إلى "مخرجات قانونية غير متوفرة حالياً"، كإعلان حرس الثورة منظمة إرهابية، أو أن تتخذ دول أعضاء في الاتحاد، قراراً بوضعه على لائحة الإرهاب نتيجة لعمل إرهابي وقع على أراضيها، وهذا أمر لم يحصل.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت القوة الجوفضائية، التابعة لحرس الثورة في إيران، يوم السبت في 13 من نيسان/إبريل، استهداف الأراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ والمسيّرات، رداً على عدوان الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق.
اقرأ أيضاً: لافروف لأمير عبداللهيان: روسيا ستدافع في مجلس الأمن عن الخطوة المشروعة لإيران.
إذ أكد البيان الصادر عن قيادة حرس الثورة أنّ العملية التي تحمل اسم "الوعد الصادق" أتت "في إطار معاقبة النظام الصهيوني على جرائمه"، بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق واستشهاد القادة العسكريين والمستشارين الإيرانيين.
وكانت بعثة إيران في الأمم المتحدة، قد شدّدت على ضرورة ردّ بلادها على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق. وقالت البعثة، إنه لو كان مجلس الأمن الدولي قد "دان العدوان الصهيوني على مقارنا الدبلوماسية في دمشق، وقام فيما بعد بمحاكمة منفذيه، لكان من الممكن أن تصرف إيران النظر عن ضرورة معاقبة هذا الكيان".
