أوروبا تناقش تخفيف العقوبات عن سوريا تدريجياً والقرار مرهون بإجراءات السلطات الجديدة
الاتحاد الأوروبي يدرس تعليقاً تدريجياً للعقوبات المفروضة على سوريا، مع التأكيد أن تلك الخطوات مرهون بإجراءات حكومة دمشق.
-
الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن دبلوماسيين أنّ الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات عن سوريا، في محاولة للتأثير على كيفية قيادة "هيئة تحرير الشام" للانتقال السوري و"كبح النفوذ الروسي في المنطقة بشكلٍ أكبر".
وبحسب الصحيفة فإن الدول الأوروبية مستعدة للموافقة على تخفيف العقوبات على سوريا، كوسيلة "لدعم التحول السياسي في البلاد، والتأثير على قادتها الإسلاميين الجدد، وتقليص نفوذ روسيا في المنطقة"، وذلك بحسب خمسة دبلوماسيين أوروبيين ووثيقتين داخليتين استعرضتهما الصحيفة.
تخفيف العقوبات مرهون بإجراءات حكومة دمشق
وقال الدبلوماسيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المفاوضات الداخلية، إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن رفع العقوبات "تدريجياً"، طالما أن السلطات السورية الجديدة "تثبت أنها تشمل وتحترم حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق بعض العقوبات السورية خلال اجتماع في بروكسل يوم 27 كانون الثاني/يناير الحالي.
وتعليقاً على ذلك، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنّ "رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا مرهون بخطوات حكومة تصريف الأعمال في دمشق"، موضحةً أنه "ينبغي أن يكون النهج خطوة بخطوة، بمعنى أن تخفيف العقوبات مرتبط بالتطورات الإيجابية، وفي حال حدوث العكس، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً للتراجع. هذا هو نفوذنا".
وأوضحت الصحيفة أن تخفيف العقوبات من شأنه أن يمثل تحولاً كبيراً في السياسة، كما أنه سيعطي الاقتصاد السوري المنهك دفعة قوية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إعادة البناء بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، بالإضافة إلى تعزيز الشرعية الدولية لحكام سوريا الجدد، المتمثلة بـ "هيئة تحرير الشام".
ووفقاً لإحدى الوثائق، فإنّ إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية ستتم مناقشتها في وقتٍ لاحق مع الحلفاء، بناءً على خريطة طريق مقترحة نُوقشت في جلسات مغلقة، فيما سيعتمد هذا القرار على "تقييمنا المشترك" للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، وعلى "التطور على الأرض في سوريا".
إلى جانب ذلك، ذكرت الصحيفة أن الاقتراح الأوروبي، قد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث يخفف العقوبات على الطاقة والكهرباء، والنقل، وبعض المعاملات المصرفية، لافتةً إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في إطلاق العنان لمليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات" لإعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بنحو 250 مليار دولار على الأقل.
ولكن هذه الخطة الأوروبية مرهونة بالخطوات السورية على أرض الواقع، حيث قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الهدف "هو الاحتفاظ بالنفوذ على السلطات السورية لتجنب التراجع في المستقبل عن الديمقراطية والعمليات الشاملة وحقوق الأقليات والنساء".
مصلحة أوروبا من تخفيف العقوبات
إلى جانب ذلك، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن وثيقة خريطة الطريق تحدد عدة أسباب تجعل تخفيف العقوبات في مصلحة أوروبا، أولها أن الاتحاد الأوروبي لديه الفرصة لمواجهة نفوذ جهات فاعلة أخرى، خاصةً روسيا.
ومن الأسباب الأخرى التي أشير إليها في الوثائق لتخفيف العقوبات أن التعافي وإعادة الإعمار قد يشجعان بعض الملايين من اللاجئين السوريين الذين سعوا إلى اللجوء في أوروبا على العودة.
