أميركا: أعضاء في مجلس النواب يطالبون بايدن بتطبيع العلاقات مع كوبا
رؤساء اللجان وعشرات الأعضاء في مجلس النواب الأميركي يطالبون الرئيس جو بايدن بتطبيع العلاقات مع كوبا ورفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة.
-
المذكرة طالبت بحماية حقوق الإنسان في كوبا بما في ذلك حق الاحتجاج
طالب رؤساء اللجان وعشرات الأعضاء في مجلس النواب الأميركي، في مذكرة، الرئيس جو بايدن بتطبيع العلاقات مع كوبا ورفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة.
ومن بين الموقعين على المذكرة رؤوساء لجان الشؤون الخارجية غريغوري ميكس، ولجنة اللوائح جيمس ماكغفرن، وأكثر من 114 نائباً.
وجاء في المذكرة أنّه "نحثكم على اتخاذ إجراءات إنسانية فورية - كما حثت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً - لتعليق اللوائح الأميركية التي تمنع وصول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى الشعب الكوبي، كما ندعم تحولاً أكثر شمولاً لتعميق الانخراط مع كوبا والتحرك نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".
وطالبت المذكرة الإدارة "رفع جميع القيود المفروضة على المعاملات المصرفية والمالية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وتلك المفروضة على التحويلات المالية العائلية وغير العائلية".
وحثّت بايدن أيضاً "على التراجع عن قيود السفر إلى كوبا التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وإجراء مراجعة جديدة وإزالة كوبا من لائحة الإرهاب"، مشيرةً إلى أنّه "لم تذكر إدارة ترامب أي حقائق جديدة تبرر قرارها بإعادة إدراج كوبا على اللائحة خلال الأيام الأخيرة من ولايتها".
ولفتت المذكرة إلى أنّ "هذا التصنيف يضع حاجزاً آخر في الطريق نحو تحسين العلاقات، وبالإضافة إلى هذه الخطوات الفورية، نعتقد أن سياسة التعامل مع كوبا تخدم مصالح الولايات المتحدة ومصالح الشعب الكوبي".
وأضافت: "ينبغي استئناف الانخراط في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك التي سعت إليها إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بما في ذلك الهجرة، والاستجابة للكوارث، والبيئة، وقضايا إنفاذ القانون مثل مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، كما أن التعاون بشأن الاستجابة لوباء كورونا والتصدي للأوبئة في المستقبل ضروريان أيضاً".
كما دعت المذكرة إلى "حماية حقوق الإنسان في كوبا، بما في ذلك حق الاحتجاج، والذي يتحقق بشكل أفضل من خلال الانخراط بدلاً من العزلة التي ثبت أنّها سياسة فاشلة"، مؤكّدةً على الحرص "على العمل مع الإدارة لتعزيز العلاقات الأميركية الكوبية وحقوق الإنسان والازدهار في الجزيرة".
يُذكَر أن الولايات المتحدة تفرض حصاراً صارماً على كوبا منذ عام 1962، تعتبره السلطات الكوبية السببَ الرئيسي في مشكلات الجزيرة الاقتصادية الكبيرة.
