أمير عبد اللهيان: إيران ستستثمر كل الفرص في تسريع الانضمام إلى "بريكس"
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يؤكد أنّ الشراكة بين إيران ومنظمة "بريكس" في بعض المجالات بدأت من الناحية العملية.
-
وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيشارك في اجتماع قادة مجموعة "بريكس" المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي، على هامش اجتماع "إيران - بريكس: آفاق الشراكة والتعاون" في طهران، قال أمير عبد اللهيان إنه "فيما يتعلق بانضمامنا إلى بريكس، فنحن لا نزال في أول الطريق".
وتابع أنه "لا يوجد أي ارتباط بين انضمامنا إلى منظمة شانغهاي وإمكان انضمامنا إلى مجموعة بريكس، مع استئناف المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي".
وشدّد الوزير الإيراني على أنّ "هيمنة الولايات المتحدة على العالم بدأت تنتهي، وإيران ستستثمر كل الفرص في تسريع انضمامها إلى بريكس"، مشيراً إلى أنّ "الشراكة بين إيران وبريكس في بعض المجالات بدأت من الناحية العملية".
والشهر الفائت، أكد أمير عبد اللهيان أنّ عضوية إيران في منظمة شنغهاي "وفّرت قدرة متزايدة وأقوى بالنسبة إلى الصين وإيران، من أجل تطوير تعاونهما بصورة متعددة الأطراف، مع وجودهما في هذه المنظمة".
ومطلع حزيران/يونيو الماضي، وخلال اجتماع لوزراء خارجية "بريكس"، في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، أشار الوزير الإيراني إلى أنّ "العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران ودول الـ"بريكس" بلغت مستوى جيداً للغاية، وتجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار".
وتعتزم مجموعة دول الـ"بريكس" أن تُقرر هذا العام إذا كانت ستقبل أعضاء جُدداً، وما المعايير التي سيتعين عليهم تلبيتها، وفق وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وبين الدول التي قدّمت طلبات انضمام رسمية إلى المنظمة إيران والسعودية والجزائر والأرجنتين، بينما أعلنت تركيا ومصر اهتمامهما بالعضوية في هذه المجموعة. ودعمت روسيا انضمام إيران والأرجنتين إلى مجموعة "بريكس"، بعد أيام من إعلان البلدين الرغبة في الانضمام إلى المجموعة.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006 في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحوّل اسمها من "بريك" إلى "بريكس" في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها. وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينها عبر التداول بالعملات المحلية، على نحو يقلل الاعتماد على الدولار.
وتستحوذ المجموعة على 23% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من التجارة الدولية. ويسعى عدد من الدول للانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية الضخمة، كالجزائر والأرجنتين وإندونيسيا.
