نفّذَ الفلسطينيون في لبنان تحركات في مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأقفل المحتجّون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى حيث أُحرقت الاطارات المطاطيّة، وأفادت مراسلة الميادين بأن المخيمات في بيروت قرّرت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة تقرَّر إجراؤها اليوم.

وتحدث مراسل الميادين في مدينة صيدا جنوب لبنان عن إغلاق مداخل مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرار وزير العمل بحقهم.

وأمس الإثنين، أفاد مراسل الميادين بإقفال طرقات في مخيمات البص وبرج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني.

وأشار إلى إشعال الإطارات في مخيم الرشيدية اعتراضاً على قرار وزارة العمل منع اللاجئين من العمل.

وذكر مراسلنا أنه سيتم تنفيذ إضراب عام في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان اليوم (الثلاثاء) احتجاجاً على قرار وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية عقب تأكيد وزارة العمل اللبنانية في بيان لها اليوم الاثنين أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية في لبنان تهدف إلى تطبيق القانون وليست موجهة ضد احد ولا تستثني اي جنسية.

وورد في البيان استغراب الوزارة من التحركات الاحتجاجية بناء لمعلومات خاطئة تتحدث عن استهداف الفلسطينين في إطار تطبيق الخطة. 

ولفت البيان إلى أن لغة التخوين والتوطين والمؤامرات لا علاقة لها بخطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية.

وليل الإثنين، ذكر مراسل الميادين أن وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان وسفير فلسطين اتفقا على منح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين الى 6 اشهر لتسوية أوضاعهم ووقف أي اجراء بحقهم. 

أبو سليمان أكد في مداخلة على قناة الميادين أن السلطات اللبنانية لم تتخذ أي قرار جديد بحق العمال الفلسطينيين وإنما تطبق القانون اللبناني.

وذكر  أنه "رصدنا مخالفات بحق عمال فلسطينيين واتخذنا بحقهم إجراءات كما فعلنا مع غيرهم من العمال". 

من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل رفضه التضييق على العامل الفلسطيني في لبنان.

فيصل طالب خلال مقابلة مع الميادين وزير العمل اللبناني بالتراجع عن قراره "لأنه يمس حياة الفلسطينيين"، كما طالب الحكومة اللبنانية بتعديل قانون العمل لكي يحصل الفلسطيني على الضمان الاجتماعي.

هذا ولفت فيصل إلى أن هناك اتصالات تجري بين القوى الفلسطينية والحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإلغاء قرار وزير العمل.

وقال فيصل إن اللاجئين الفلسطينيين يسهمون بـ 11 % من الدورة الاقتصادية في لبنان، معتبراً أن الفلسطيني ليس بحاجة الى إجازة عمل لأنه يعيش في لبنان كلاجئ بشكل مؤقت.

كما قال فيصل إن 23 مهنة حرة يمنع على الفلسطيني مزاولتها في لبنان "تحت ذرائع مختلفة".