أعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق الأطراف اليمنيين على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار في الحديدة.

وجاء ذلك بعد محادثات على سفينة أممية في البحر الأحمر قبالة اليمن.

إلى ذلك أكد مصدر في حكومة صنعاء أن فريق صنعاء أكد استعداده لإخلاء المناطق المعنيّة بإعادة الانتشار من الوسائل المدرعة والمدفعيّات فيما تلكأ الطرف الآخر، كما أنه لم يقدمْ خرائط الألغام في مناطق سيطرته.

عضو فريق حكومة صنعاء لإعادة الانتشار العميد محمد القادري قال إنه تم الاتفاق على آلية تعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة حيث سينتقل ضباط الارتباط إلى نقاط التماس لتخفيف التوتر، وأضاف أنه تم "تشكيل لجان مكونة من الطرفين والأمم المتحدة لمراقبة وقف النار إلا أن الفريق الآخر يحاول الاستمرار في التنصل من اتفاقاته".

وأوضح القادري أنه تم تحديد مسافات إعادة الانتشار للطرف الآخر بـ50 كم للمدرعات و20 كم لقوات المشاة وهذا برعاية الأمم المتحدة.

من جهته، قال رئيس فريق حكومة هادي لإعادة الانتشار اللواء صغير بن عزيز إنه تم الاتفاق على مفهومي العمليات للمرحلتين الأولى والثانية وآلية تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار.

بن عزيز لفت إلى أنه تم ربط تنفيذ المرحلة الثانية من إعادة الانتشار بالاتفاق على السلطة والأمن المحليين حسب كشوفات العام 2014، كما أشار إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية يعتمد على الاتفاق على الموارد المالية حسب ما جاء في اتفاق السويد. 

وفي سياق متصل، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته في العاصمة السعودية الرياض.

وقال هادي لغريفيث "وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل والتعامل بإيجابيه كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة".

أما غريفيث فلفت إلى أنه "سنعمل معاً على تنفيذ مسارات السلام وفق المرجعيات الثلاث مع تركيزنا الآني على المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة".