أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن بلاده لم تنتهك الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مشيراً إلى أن البند 36 من الاتفاق يوضح السبب، وأن آلية "اينستكس" هي خطوة تمهيدية لتنفيذ التزامات أوروبا؛ لكنها ليست كافية وأن ايران قد تخطّت حد ال300 كيلوغرام في مجال تخزين اليورانيوم المخصب.

وجاء تصريح ظريف اليوم الاثنين للصحافيين، رداً على سؤال حول ما إذا قررت إيران عقب اجتماع "اللجنة المشتركة للاتفاق النووي" أن تتخطى حد الـ300 كيلوغرام و3.67 من اليورانيوم المخصب لديها.

وأكّد وزير الخارجية​ أن "المرحلة الاولى من برنامج إيران​ في تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي ركزت على مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب ومن الماء الثقيل"، كاشفاً أن "الخطوة اللاحقة لإيران ستركز على رفع التخصيب فوق مستوى 3.67 في المئة وسننفذ ذلك أيضاً".

ولفت ظريف إلى أن ​الرئيس الإيراني حسن روحاني قد​ أعلن صراحة في رسالته أنه اذا اتخذ الأوروبيون الإجراءات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم فإن إجراءات إيران يمكن التراجع عنها. ولكن اذا لم يتخذوا الإجراءات اللازمة فإننا ووفقًا للبند 36 من الاتفاق النووي لدينا الحق منذ العام الماضي أن نتخذ اجراءاتنا في هذا المجال".

وأوضح ظريف أن البند السادس والثلاثين واضح تماماً، حيث تم فيه تحديد حق إيران بشكل واضح جداً؛ مؤكداً أن هذا البند يشكل آلية لضمان تنفيذ الاتفاق النووي. وقال "ينبغي على الأوروبيين الذين يدّعون بأن تنفيذ الاتفاق النووي يهمهم، أن يهتمّوا بضمان التنفيذ المدرج في الاتفاق النووي، وبذلك فإن الإجراءات التي نتخذها حالياً تجري تماماً في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي وضمان تنفيذه".

We have NOT violated the #JCPOA.

Para 36 of the accord illustrates why:

We triggered & exhausted para 36 after US withdrawal.

We gave E3+2 a few weeks while reserving our right.

We finally took action after 60 weeks.

As soon as E3 abide by their obligations, we'll reverse. pic.twitter.com/bSxaMFaktH

— Javad Zarif (@JZarif) July 1, 2019

ووصف وزير الخارجية الإيراني آلية اينستكس بأنها خطوة تمهيدية لتنفيذ التزامات أوروبا في اطار الاتفاق النووي؛ مبينا أن البنود من الأول حتى الثالث من ملحق الاتفاق النووي تشير بوضوح الى إجراءات أوروبا والنتائج المترتبة عليها؛ وأن اتخاذ الإجراءات ليس كافياً بل ينبغي أن تلمس ايران نتائج ذلك.

وأوضح ظريف أنه عقب انسحاب أميركا من الاتفاق النووي وتنفيذ البند 36 من جانب إيران والذي بدأ فور الانسحاب الأميركي من الاتفاق، أي بعد يومين في 10 أيار/ مايو 2018، فقد قطع الأوروبيون 11 وعداً؛ مضيفاً أن أيّاً من هذه الوعود لم تتضمن "اينستكس" لأنها جاءت تمهيداً لتنفيذ التعهدات. وشدد على أن "اينستكس" لا تعني شيئاً من دون تنفيذ سائر التعهدات.

وتابع: لقد تعهد الأوروبيون بأن يضمنوا مبيعات النفط الإيراني ولم ينفذوا ذلك، كما وعد هؤلاء بضمان عمليات النقل وإعادة الأرصدة الإيرانية والعائدات النفطية.

وخلص إلى أن الأوروبيين لم ينفذوا التزاماتهم، كما ان "اينستكس" التي تعد مقدمة للتعهدات لم تنفذ تماماً.

في غضون ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لغيران بتطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أنسياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر.

,قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستتخلى عن الاتفاق النووي إذا انتهكته إيران.

وقال هنت، وهو أحد اثنين يتنافسان على خلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، لتلفزيون سكاي نيوز إن بريطانيا لا تزال تدعم الاتفاق. وأضاف ”نرغب في الحفاظ على ذلك الاتفاق لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الاتفاق فسوف ننسحب منه أيضاً“.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا تشعر بقلق شديد بشأن إعلان إيران يوم الاثنين تجاوز حد مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في عام 2015.

وقال المصدر: ”ندعو إيران إلى التراجع عن هذه الخطوة وعدم تقويض الاتفاق النووي أكثر من ذلك“، مضيفاً أن بلاده ستدرس بعناية مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق الخطوات التالية بشأن إيران.

من جانبه، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدول الأوروبية  على فرض ”عقوبات فورية“ على إيران لتجاوزها مخزون اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقال نتنياهو وفقاً لبيان من مكتبه ”أقولها مجدداً إن إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية“. وأضاف ”اليوم أدعو أيضاً كل الدول الأوروبية إلى الوفاء بالتزاماتها. لقد تعهدتم بالتحرك في اللحظة التي تنتهك فيها إيران الاتفاق النووي ولقد تعهدتم بتفعيل آلية العقوبات الفورية التي وضعت في مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة)“.