وقالت الحكومة السويسرية في بيانها إن الشركة لم تمتثل لالتزاماتها بموجب القوانين، مضيفة أنها قررت تقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للكونفدرالية الذي وعلى المحاكم السويسرية تحديد ما إذا كانت شركة "بيلاتوس" قد انتهكت بالفعل القانون المعمول به.

وجاء في البيان السويسري أن "الدائرة السياسية بوزارة الخارجية قامت بإجراء فحص لخدمات الدعم التي تقدمها شركة بيلاتوس في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن. وهي تشمل بالخصوص الدعم الفني وإدارة قطع الغيار، بالإضافة إلى إصلاح المشاكل التي تمّ التعرض لها مع طائرة بيلاتوس من طراز PC-21 ومع أجهزة المُحاكاة". وبما أن "هذه النوعية من الخدمات تشكل في الواقع دعماً لوجستياً للقوات المسلحة، فهي خاضعة بالتالي لإجبارية التصريح بنشاط وفقاً للقانون الفدرالي المتعلق بخدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج".

وبعد مراجعة متعمقة، خلُصت الدائرة السياسية (بوزارة الخارجية السويسرية) إلى أن خدمات الدعم المقدمة من طرف شركة "بيلاتوس" إلى القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية وللإمارات العربية المتحدة تنتهك القانون الفدرالي المتعلق بخدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج لأنها غير متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية التي رسمتها الكنفدرالية لنفسها. لذلك، تمّ فرض حظر على تقديم هذه الخدمات، ولم يشمل هذا القرار عمل الشركة في الأردن وقطر.

ويمنع القانون السويسري الشركات السويسرية من بيع أو تقديم معونات عسكرية لدولة تشارك في نزاع عسكري، ويعمل حالياً 12 خبيراً سويسرياً من شركة "بيلاتوس" في الرياض يقدمون خبراتهم في في التدريب العسكري وصيانة الطائرات.

وكانت الصحف السويسرية قد كشفت العام الماضي عن استخدام القوات السعودية والإماراتية أسلحة سويسرية في الحرب على اليمن، ما أحدث موجة انتقادات واسعة من قبل المواطنين السويسريين ومعظم الأحزاب السياسية.

وتعتبر طائرة PC-21 واحدة من أكثر طائرات التدريب تطوراً في العالم، ويمكن أن تتحول إلى طائرة حربية بسهولة، وقد اعتمدها الجيش الفرنسي لتدريب أطقمه على الطائرات المقاتلة.