أعلن المجلس الأعلى اللبناني للدفاع عن قراره بإعادة الأمن لجميع المناطق وتوقيف جميع المطلوبين وإحالتهم إلى القضاء.

ولفت بيان المجلس إلى أن "الاجتماع انعقد في ظل توافق سياسي"، موضحاً أن "التحقيقات حول احداث الأمس ستجري بإشراف القضاء حفاظاً على هيبة الدولة".

وتعرض موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب لإطلاق نار في منطقة قبرشمون وقتل على إثر ذلك مرافقاه أكرم سلمان وسامر أبو فراج.

من جهته، طالب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان بتحويل حادثة الاعتداء على موكب الوزير الغريب الى المجلس العدلي.

إرسلان وفي مؤتمر صحفي عقده في دارته بخلدة جنوب بيروت، حمّل مسؤولية "الفتنة والتحريض"  لـ"نائب يجلس على مقاعد مجلس الوزراء"، سائلاً "هل الجبل ضمن حكم الدولة أم خارجها وهل الناس بحاجة إلى فيزا للدخول إلى الجبل؟".

"الطرف الآخر يريد تحويل المشكلة الى خلاف طائفي ومذهبي وهذا كذب"، رأى إرسلان وأوضح "يوجد لدى الاجهزة الامنية أسماء بعض المتورطين في احداث أمس".

وقال إرسلان "إذا أرادت الدولة فرض هيبتها أهلاً وسهلاً واذا لم ترد نحن نعلم كيف نتصرف"، معلناً "فليعلم الجميع أن لحمنا ليس طرياً".

واعتبر  أنه "لا يمكن للجيش اللبناني أن يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته".

وشكر إرسلان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي "دعا لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع دون أن نطلب منه ذلك".

وزير المهجرين اللبناني غسان عطالله قال في حديث للميادين ضمن برنامج "المشهدية" إن الدولة تصرفت بحرفية لمنع وقوع فتنة مفتعلة.

وأشار إلى أنه لا يحق لأي طرف حمل السلاح والنزول إلى الشارع مهما كان الخلاف السياسي حاداً.

عطالله رأى أن محاولة اغتيال الوزير صالح الغريب محاولة انقلاب على الدولة، مؤكداً "لا نية لدينا لكسر زعامة وليد جنبلاط في الجبل".

وشدد "على الطرف الآخر أن يتقبل تمثيل التيار الوطني الحر النيابي في الجبل وألا يعمل على إلغائنا".