أعلن نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو حميدتي أن المجلس أبلغ الأطراف كافة موافقته على تاليف حكومة تكنوقراط.
وفي مؤتمر صحافي أكد حميدتي أن المجلس العسكري لا يعارض إجراء انتخابات حرة نزيهة بمراقبة دولية، وأكد أن الأمر يجب أن يتم بالتراضي، موضحاً أنه لا يريد إقصاء أحد وأو الاستفراد بالقرار.

ونفى المجلس العسكري السوداني إصداره أوامر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة بالقوة، المجلس أشار إلى ضلوع ضباط من رتب مختلفة في ما وصفه بالتجاوزات التي ارتكبت اثناء إخلاء ساحة الاعتصام من دون تكليفهم بالمشاركة.

وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت عن المتحدث باسم المجلس شمس الدين كباشي قوله إن المجلس سيشكّل حكومة تصريف أعمال خلال أسبوعين، سواءٌ تم الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير أم لا على إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.

المتحدث باسم تجمّع المهنيين السودانيين رشيد يعقوب أكّد لـ الميادين أن التجمّع يعتبر قرارات المجلس العسكري المرتبطة بتأليف حكومة انتقالية غير شرعية وفاقدة للصلاحية.

في غضون ذلك أعلن جهاز القضاء في السودان أنه لم يكن طرفاً في عملية فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود نفى ما ذكره المتحدث باسم المجلس العسكري الخميس الماضي، بأنه تمّ التشاور مع كل من رئيس القضاء والنائب العام، قبل إخلاء منطقة كولومبيا مؤكداً أن هذه العبارة تقحم السلطة القضائية في أمر لم تكن طرفا فيه.