أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة بحق رئيس السودان السابق عمر البشير، ووجهت له تهماً بالفساد.

وكشف المكتب الإعلامي للنيابة العامة، نقلاً عن مصدر مسؤول تحدث لوكالة "سونا" السودانية الرسمية، اليوم الخميس، أنها أكملت "كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد".

وأوضح المصدر المسؤول أن النيابة العامة "وجهت تهما للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارىء وغسل الأموال".

بحثت قوى إعلان الحرية والتغيير مع مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي والمبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث الوضع في البلاد.

وبحسب بيان قوى الحرية والتغيير جرى في اللقاء تأكيد ضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية. كما تمت مناقشة أحداث مجزرة القيادة العامة وعمليات القتل والترويع في السودان. وأكد الطرفان بحسب البيان على ضرورة سحب القوات العسكرية والميليشيات من المناطق السكنية في المدن والقرى واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً.

الولايات المتحدة الأميركية طالبت المجلس العسكري الانتقالي في السودان بسحب الميليشيات المسلحة من الخرطوم وإجراء تحقيق مستقل في أحداث العنف التي شهدتها البلاد.

ودعت متحدثة باسم الخارجية الأميركية القوات الأمنية السودانية إلى وقف اعتداءاتها على المواطنين، قائلة إن الولايات المتحدة تدعو إلى الحوار والتركيز على العمل الدبلوماسي الخارجية الأميركية، وأعلنت أن مبعوثها إلى السودان دونالد بوث سيبقى في الخرطوم حتى نهاية الأسبوع لعقد اجتماعات.

قوى الحرية والتغيير كانت قد أعلنت تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن القيادي بقوى الحرية والتغيير صديق يوسفر قوله "سنعود إلى العصيان المدني إذا لم يقبل المجلس شروطنا".