أكد الحراك الشعبي الجزائري في الجمعة السادس عشر رفضه الحوار وإجراء انتخابات في ظل بقاء رموز النظام في السلطة.

وجدد الحراك رفضه دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى الحوار، مطالبين بمرحلة انتقالية تقودها شخصيات مستقلة.

بن صالح كان قد وجّه خطاباً إلى الشعب أعلن فيه أنه دٌعي للحوار وسيضمن إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة وضمان نجاحها، داعياً الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى اختيار سبيل الحوار الشامل للوصول إلى مسار توافقي.

وكان المجلس الدستوري في الجزائر قد أعلن في 2 حزيران/ يونيو الجاري استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/ يوليو المقبل.

وأوضح المجلس (وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد) في بيان له رفض ملفي الترشح المودعين لديه في إطار انتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد.

وشهدت الجزائر حركة احتجاج منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، حيث رفضت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الرابع من تموز/يوليو وانتخاب خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في اقتراع ينظمه مقربون منه، وطالبت برحيل رموز النظام السابق.

وفي سياق متصل، قالت مجلة الجيش الناطقة باسم القوات المسلحة الجزائرية إن "المخططات الماكرة والتجاوزات الخطيرة لبعض الأطراف التي تسعى لتضليل الرأي العام باتت اليوم أوضح من أي وقت مضى".

وشددت المجلة في افتتاحيتها على نهج الشرعية الدستورية، وعلى ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وقطع الطريق نهائياً أمام المراحل الانتقالية. كما دعت إلى الحوار الجاد والمثمر والبناء للإسراع في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة لتجنب الدخول في متاهات مرحلة انتقالية ستفرز وضعاً يصعب التحكم فيه.